في كلمات قليلة
مجلس العموم البريطاني يوافق في قراءة ثانية على مشروع قانون لتقنين المساعدة على الموت للبالغين في المراحل النهائية من المرض. القرار جاء بتصويت متقارب ويُحال الآن إلى مجلس اللوردات للمراجعة.
خطا البرلمان البريطاني خطوة مهمة نحو تشريع يخص "المساعدة على الموت" للأشخاص المصابين بأمراض عضال في مراحلها النهائية. يوم الجمعة، 20 يونيو 2025، صوّت أعضاء مجلس العموم لصالح مشروع القانون في قراءته الثانية، مما يفتح الباب أمامه للمزيد من الإجراءات التشريعية.
كان التصويت متقارباً للغاية، حيث أيّد المشروع 314 نائباً، وعارضه 291. يُعد هذا التصويت مرحلة حاسمة في مسار إقرار القانون بشكل نهائي، قبل أن يتم فحصه ومراجعته من قبل مجلس اللوردات.
عقب الإعلان عن النتيجة، احتفل مؤيدو القانون، الذين كانوا قد تجمعوا أمام البرلمان منذ الصباح حاملين لافتات كتب عليها "موتي، قراري". واعتبروا أن "هذا التصويت يرسل رسالة واضحة... التغيير قادم". في المقابل، انتقد معارضو المشروع، معتبرين أنه "معيب وخطير للغاية".
وينص مشروع القانون الذي أقره النواب على إمكانية تقنين المساعدة على الموت للبالغين في المراحل النهائية من المرض، الذين يُتوقع ألا تتجاوز فترة بقائهم على قيد الحياة ستة أشهر، والذين يكونون قادرين على تناول المادة المسببة للوفاة بأنفسهم.
أكدت كيم ليدبيتر، النائبة العمالية التي تقدمت بمشروع القانون، على وجود "العديد من الضمانات" و"المعايير الصارمة" التي تحيط بهذه الممارسة، مشيرة إلى أهمية هذا اليوم. وأضافت: "نصوّت على قضية تهم ناخبينا بشكل عميق".
ومن بين التعديلات التي تم إدخالها، سيكون القرار النهائي بشأن السماح بالمساعدة على الموت في أيدي لجنة من الخبراء، وليس قاضياً في المحكمة العليا، وهو تغيير واجه انتقادات من المعارضين. كما ينص المشروع على عدم أهلية الشخص إذا تدهورت حالته الصحية بسبب توقفه عن تناول الطعام طواعية.
أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة YouGov ونُشر يوم الخميس أن 73% من البريطانيين يدعمون مشروع القانون بصيغته الحالية.
لم تصدر الأحزاب السياسية تعليمات صارمة لأعضائها بشأن التصويت. وقد صوّت رئيس الوزراء، كير ستارمر، لصالح النص. وفي حال إقراره نهائياً في كلا المجلسين، سيتعين الانتظار لمدة أربع سنوات قبل أن يتم تطبيق المساعدة على الموت فعلياً في إنجلترا وويلز.
وفقاً لتقديرات حكومية، قد يتراوح عدد حالات المساعدة على الموت بين 160 و640 حالة في العام الأول من التطبيق، مع زيادة تدريجية لتصل إلى حوالي 4500 حالة في العام العاشر. حالياً، يُعدّ تقديم المساعدة الطبية على الموت غير قانوني في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، وقد يعرض المتورطين لعقوبة تصل إلى 14 عاماً في السجن.
جدير بالذكر أن اسكتلندا أقرت مشروع قانون مماثل في قراءته الأولى الشهر الماضي. كما أصبحت جزيرة مان في مايو الماضي أول منطقة بريطانية تشرّع شكلاً من أشكال المساعدة على الموت.
