
في كلمات قليلة
ادعى الوزير الفرنسي جيرالد دارمانين أن معظم العاطلين يرفضون عروض العمل، مبرراً اقتراحاً لخفض إعانات البطالة. لكن البيانات تظهر عدداً أكبر بكثير من الباحثين عن عمل مقارنة بالوظائف المتاحة، وقواعد France Travail تمنع الرفض غير المبرر.
في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الفرنسية لخفض النفقات، اقترح وزير الداخلية جيرالد دارمانين، والذي كان يشغل منصب وزير العدل سابقاً، إصلاحاً لنظام التأمين ضد البطالة. وادعى الوزير أن «معظم» العاطلين عن العمل يرفضون عروض التوظيف المقدمة لهم.
لتحسين الوضع المالي للدولة، يرى جيرالد دارمانين أن الحل يكمن في إصلاح نظام إعانات البطالة. وقال في 12 يونيو الماضي: «اليوم، التعويض هو لمدة 18 شهراً، وسننتقل إلى 9 أشهر، أي نقسم المدة على اثنين». وأضاف الوزير: «طبعاً يجب أن تُقدم للناس عروض عمل؛ وإذا لم يكن هناك عروض، ستستمر التعويضات. لكن معظم الناس لديهم عروض عمل ويرفضونها».
ولكن، هل هذا الادعاء دقيق؟ دعونا نلقي نظرة على الأرقام والقواعد.
في بداية عام 2025، كان هناك 5.5 مليون شخص مسجل في منصة France Travail (بول إمبلوا سابقاً) ومُلزمون بالبحث عن عمل. في المقابل، تشير المنصة إلى وجود ما يزيد قليلاً عن مليون عرض عمل متاح. هذا يعني بوضوح أن عدد عروض العمل لا يكفي للجميع ولا يمكنها سوى تقليل عدد العاطلين جزئياً.
إضافة إلى ذلك، عند التسجيل في France Travail، يحدد الباحث عن عمل معايير معقولة لعرض العمل المناسب له: القطاع المهني، المنطقة الجغرافية، نوع العقد أو مستوى الراتب. ثم تقترح France Travail عروضاً مطابقة لهذه المعايير. ولكن، على عكس ما يوحي به الوزير، لا يمكن للباحثين عن عمل رفض هذه العروض دون سبب وجيه ودون عواقب، كما يوضح موقع الإدارة. القواعد الرسمية تحدد أسباب الرفض المقبولة.
لذلك، فإن الادعاء بأن معظم العاطلين عن العمل يرفضون عروض العمل ببساطة يثير تساؤلات مقارنة بالإحصائيات الرسمية لعدد الوظائف المتاحة والقواعد المعمول بها في نظام France Travail.