في كلمات قليلة
رفعت منظمة SOS Racisme دعوى قضائية ضد عمدة مدينة بورغ-ليه-فالانس في فرنسا لرفضها تزويج مواطنة فرنسية من شاب تونسي مقيم بوضع غير نظامي. المنظمة تعتبر الرفض غير قانوني وتمييزاً، وتؤكد أن المدعي العام لم يجد شبهة زواج مصلحة.
رفعت منظمة SOS Racisme الحقوقية دعوى قضائية ضد عمدة مدينة بورغ-ليه-فالانس في فرنسا، بعد رفضها تزويج مواطنة فرنسية وشاب تونسي مقيم بوضع قانوني غير منتظم.
أكدت المنظمة أن رفض العمدة مارلين موريي غير قانوني ويمثل تمييزاً. وأوضحت كليمنتين ألفاسكي، المسؤولة عن قضايا التمييز في SOS Racisme، أن العمدة كانت قد طلبت من المدعي العام التدخل لرفض إتمام الزواج، لكن المدعي العام استبعد أي شبهة "زواج مصلحة" (زواج أبيض).
كانت العمدة موريي، المنتمية لحزب "الجمهوريون"، قد رفضت إقامة مراسم الزواج في 17 مايو الماضي، بحجة الاشتباه في "زواج مصلحة". وزعمت أنها استندت إلى "اعتراف" الشاب نفسه الذي قال نصاً "أريد الزواج لأحصل على أوراقي". غير أن منظمة SOS Racisme ردت بالقول إن "العمد لا يمتلكون الحق في رفض تطبيق القانون".
تتعرض العمدة لإجراءات تأديبية، وقد تواجه أيضاً عقوبة بالسجن تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 75 ألف يورو، بتهمة "قيام شخص يتولى سلطة عامة، أثناء ممارسة مهامه، باتخاذ إجراءات تهدف إلى عرقلة تنفيذ القانون".
