في كلمات قليلة
صادقت محكمة بوردو التجارية على خطة استمرارية نشاط نادي بوردو، لتنقذه من التصفية القضائية. سيتم تخفيض ديون النادي إلى 26 مليون يورو وسيسدد على 10 سنوات، مما يسمح له بالبقاء في الدرجة الوطنية الثانية.
تجنب نادي جيروندان بوردو الفرنسي لكرة القدم، وهو أحد الأندية التاريخية في البلاد، خطر التصفية القضائية الذي كان يهدده. فقد صادقت المحكمة التجارية في بوردو صباح الثلاثاء على خطة استمرارية نشاط النادي، لتنهي بذلك فترة إعادة التنظيم القضائي وتنقذ النادي من الإفلاس.
جاء قرار المحكمة بعد موافقة أغلبية دائني النادي على الشروط التي قدمها رئيسه جيرار لوبيز. وبموجب هذه الخطة، سيتم تخفيض ديون النادي بشكل كبير من 94 مليون يورو إلى 26 مليون يورو فقط، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي على مدى السنوات العشر القادمة.
يأتي هذا القرار الإيجابي قبيل اجتماع حاسم للنادي مع الهيئة الوطنية لمراقبة الإدارة (DNCG)، وهي الجهة المالية الرقابية في كرة القدم الفرنسية. ومن المتوقع أن تصادق الهيئة على مشاركة بوردو في منافسات دوري الدرجة الوطنية الثانية (National 2)، وهو المستوى الرابع في الهرم الكروي الفرنسي، خلال الموسم المقبل.
يذكر أن بوردو، حامل لقب الدوري الفرنسي ست مرات، كان قد هبط إدارياً إلى دوري الدرجة الوطنية الثانية العام الماضي. وأنهى الفريق الموسم الماضي في المركز الرابع، ولم يتمكن من تحقيق الصعود.
