في كلمات قليلة
أثار قرار محكمة مصرية بأن أرض دير سانت كاترين بسيناء "ملكية عامة للدولة" قلقاً شديداً في اليونان والكنيسة الأرثوذكسية. ورغم أن القرار يمنح الدير "حق الانتفاع"، تخشى أثينا من مصادرة الموقع التاريخي. الرئاسة المصرية أكدت التزامها بالحفاظ على الوضع الديني الفريد للدير.
أكدت مصر أن قراراً قضائياً بشأن دير سانت كاترين المسيحي لن يهدد هذا الموقع المقدس المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، في محاولة من القاهرة لتهدئة مخاوف السلطات اليونانية والكنسية.
وكانت محكمة في سيناء قد أصدرت حكماً يوم الأربعاء 28 مايو، في إطار نزاع على أراضٍ بين الدير ومحافظة جنوب سيناء، ينص على أن الدير "له الحق في استخدام" الأرض، لكنها "تعود ملكيتها للدولة باعتبارها ملكية عامة".
وقد وصف رئيس الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، رئيس أساقفة أثينا إيرونيموس، القرار بأنه "فاضح" وينتهك الحريات الدينية. وأضاف: "إن أقدم أثر مسيحي أرثوذكسي في العالم، دير سانت كاترين المقدس على جبل سيناء الذي تجلى فيه الله، يمر بمحنة كبيرة تعيدنا إلى عصور مظلمة أخرى".
لكن مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر بياناً في اليوم التالي، اعتبر فيه أن الحكم القضائي "يعزز" وضع الموقع. وأكد البيان "الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين ومنع أي مساس به".
ويُعد دير سانت كاترين الأرثوذكسي، الواقع عند سفح جبل سيناء على بعد حوالي 500 كيلومتر شرق القاهرة، المكان الذي تجلى فيه الله للنبي موسى وفقاً للتقاليد الكتابية. تأسس الدير في القرن السادس في موقع "العليقة المقدسة" وهو أقدم دير مسيحي مأهول بشكل مستمر في العالم.
وتخضع منطقة سانت كاترين حالياً لمشروع تطوير حكومي ضخم ومثير للجدل بهدف جذب السياحة الجماعية. ويرى بعض المراقبين أن هذا المشروع قد أضر بالنظام البيئي للمحمية الطبيعية ويهدد الدير والمجتمع المحلي.
وقد أعرب رئيس الأساقفة إيرونيموس عن خشيته من "الاستيلاء على المبنى ومصادرته"، على الرغم من "الوعود الأخيرة المخالفة التي قطعها الرئيس المصري لرئيس الوزراء اليوناني". وفي هذا السياق، تواصل وزير الخارجية اليوناني، يورغوس غرابيتريتيس، يوم الخميس مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، ليؤكد "أنه لا مجال للانحراف عن الاتفاقيات بين الطرفين".
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لوكالة الأنباء الرسمية، أن شائعات المصادرة "لا أساس لها من الصحة". فيما صرح المتحدث باسم الحكومة اليونانية، بافلوس ماريناكيس، بأن "اليونان ستعبر عن موقفها الرسمي (...) عندما يتم الاطلاع على المحتوى الرسمي والكامل للحكم القضائي وتقييمه"، مشدداً على التزام البلدين بـ "الحفاظ على الطابع الديني الأرثوذكسي اليوناني للدير".
