
في كلمات قليلة
في فضيحة كبرى، تم وضع رئيسة مكتب مكافحة المخدرات الفرنسي (Ofast) في مارسيليا ونائبها قيد التحقيق الرسمي. يأتي ذلك في إطار قضية فساد تتعلق بعملية تسليم مراقبة للكوكايين سارت بشكل خاطئ، مما سمح بدخول ضعف الكمية المتوقعة من المخدرات إلى فرنسا.
هزّت فضيحة كبرى الأوساط الشرطية في فرنسا، حيث تم توجيه اتهامات رسمية لرئيسة مكتب مكافحة المخدرات (Ofast) في مارسيليا ونائبها في قضية يشتبه أنها تتعلق بالفساد وتهريب الكوكايين. ووفقًا لمصادر متطابقة، فإن المسؤولين الكبيرين يخضعان الآن للتحقيق بتهمتي "التزوير في محررات رسمية" و"انتهاك حرمة الحياة الخاصة".
وتأتي هذه التطورات بعد احتجازهما يوم الاثنين في مقر المفتشية العامة للشرطة الوطنية (IGPN)، المعروفة بـ "شرطة الشرطة"، في إطار تحقيق قضائي تشرف عليه الهيئة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة (Junalco). وتفجرت القضية، التي أطلق عليها اسم "ترايدنت"، بناءً على معلومات وردت في فبراير 2023 حول وصول شحنة كوكايين ضخمة من كولومبيا إلى ميناء مارسيليا.
وذكرت نيابة باريس أن التحقيقات الأولية كشفت عن تناقضات مقلقة. ففي حين كان من المفترض مراقبة تسليم شحنة يتراوح وزنها بين 180 و200 كيلوغرام من الكوكايين، تبين أن الكمية التي دخلت الأراضي الفرنسية بالفعل تقارب 400 كيلوغرام. وأشارت التحقيقات إلى وجود "محادثات بين رجال شرطة وأشخاص آخرين تتعلق ببيع ما لا يقل عن 360 كيلوغرامًا من الكوكايين خارج أي رقابة هرمية".
وقد أثارت هذه الشكوك تساؤلات حول تسريب معلومات أدت إلى كشف عملية المراقبة الشرطية، مما دفع مكتب مكافحة المخدرات في نانتير إلى الانسحاب من العملية. وفي مواجهة هذه الادعاءات، صرح محامي رئيسة مكتب مارسيليا، مي لويس كاييز، بأن موكلته "ليست متهمة بالفساد، ولا بتهريب الكوكايين، ولا بالاستيراد المنظم للمخدرات". وأضاف: "إنها تنفي بشدة ارتكاب أي مخالفة جنائية وستدافع عن شرفها ونزاهتها على الرغم من محاولات استغلال هذه القضية".
يذكر أن التحقيق شهد تطورات سابقة، حيث تم توجيه الاتهام إلى شخصين في فبراير، يعتقد أنهما من المخبرين، واثنين من ضباط مكتب مارسيليا في أبريل، بالإضافة إلى ضابط ثالث في منتصف يونيو.