اتخذت محاكمة مجلة "فالور أكتويل" (Valeurs actuelles) الفرنسية، التي تجري في الغرفة 17 بمحكمة باريس، منعطفًا حادًا وغير متوقع. المجلة متهمة بنشر محتوى يُعتبر معادياً للمثليين والمتحولين جنسياً (رهاب المثلية).

كان يمكن لأي شخص يدخل قاعة المحكمة متأخراً أن يعتقد أنه أخطأ الباب. فبدلاً من أن يكون التركيز على محاكمة المجلة بسبب منشوراتها المثيرة للجدل، تحول الجو العام ليصبح وكأنه محاكمة للجمعيات الناشطة المدافعة عن حقوق المثليين التي رفعت الدعوى.

فقد عمد فريق الدفاع عن المجلة إلى توجيه اتهامات مباشرة وانتقادات لاذعة لأساليب عمل ونشاطات هذه الجمعيات، محاولاً بذلك تحويل الانتباه عن التهم الأصلية الموجهة للمجلة. هذا التحول في مسار المحاكمة أثار تساؤلات حول الهدف الحقيقي للجلسات القضائية.