خلال الإغلاقات والمظاهرات التي شهدتها فرنسا يومي 10 و 18 سبتمبر، قامت السلطات الفرنسية باعتقال أكثر من 1000 شخص. وتم وضع ما يقرب من 750 شخصًا من هؤلاء المعتقلين رهن الاحتجاز الوقائي.

تُسلط هذه الأرقام الضوء على التوتر المتزايد بين الحكومة والحركات الاجتماعية في البلاد، وتشير إلى ما يصفه النشطاء بـ "تجريم الحركة الاجتماعية" وقمع الاحتجاجات.

وقد وافق ثلاثة من الأشخاص الذين تم احتجازهم على الإدلاء بشهاداتهم حول تجربتهم، مما يعطي لمحة عن تزايد الإجراءات الصارمة ضد المتظاهرين في فرنسا.