أرسلت الحكومة الفرنسية مشروع مرسوم جديد بشأن المساعدة الطبية الحكومية (AME) إلى مجلس التأمين الصحي. تأتي هذه الخطوة في لحظة حاسمة، حيث يتزامن ذلك مع النقاش البرلماني حول مشروع ميزانية الضمان الاجتماعي، المقرر أن يبدأ في 4 نوفمبر.

تهدف الحكومة على الأرجح إلى استرضاء نواب حزب "الجمهوريون" (Les Républicains) الذين يطالبون بتخفيضات في هذا النظام الذي يتيح للأجانب غير الشرعيين الحصول على الرعاية الصحية. وتأمل الحكومة في تأمين الدعم اللازم لإقرار الميزانية، حتى لو ظل حزب "التجمع الوطني" (Rassemblement national) اليميني المتطرف معارضاً.