شهدت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) تبني مشروع قانون مثير للجدل قدمه حزب «التجمع الوطني» (Rassemblement national - RN) اليميني المتطرف، ويهدف إلى إلغاء الاتفاقية الفرنسية الجزائرية المبرمة عام 1968.

وقد تم تمرير هذا النص، الذي يدعو إلى إنهاء الاتفاقية التاريخية التي تنظم قضايا الهجرة وإقامة المواطنين الجزائريين في فرنسا، وسط هتافات من قبل أقصى اليمين.

يرى منتقدو هذا القانون أنه مدفوع بإنكار للتاريخ الاستعماري لفرنسا وبمشاعر الكراهية العنصرية وكراهية الأجانب، مشيرين إلى الخلفية التاريخية لحزب التجمع الوطني الذي شارك في تأسيسه عضو سابق في قوات "فافن إس إس" (Waffen-SS) وعضو في منظمة OAS الإرهابية.

تعتبر اتفاقية 1968 حجر زاوية في العلاقات الثنائية، وتعد محاولة إلغائها خطوة سياسية عميقة تحمل تداعيات كبيرة على الجالية الجزائرية في فرنسا وعلى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.