رد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، على تبني الجمعية الوطنية الفرنسية قراراً يدعو إلى "إلغاء" الاتفاقية الفرنسية الجزائرية للهجرة لعام 1968. واعتبر عطاف أن هذا القرار، الذي تم التصويت عليه بأغلبية ضئيلة، يظل في الوقت الحالي "شأناً فرنسياً داخلياً" ولا يعني الجزائر.

تم تبني النص غير الملزم، الذي اقترحه حزب التجمع الوطني (RN)، يوم الخميس بأغلبية صوت واحد، وذلك بفضل دعم نواب من حزبي اليمين "الجمهوريون" و"آفاق".

قال عطاف في مقابلة مع قناة "AL24" الجزائرية: "بكل صراحة، لدي الكثير من الاحترام للجمعية الوطنية الفرنسية، ولكن عندما رأيت هذا التصويت، كانت أول فكرة خطرت ببالي هي أن 'سباق البصلة مستمر'".

وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الأمر لا يخص بلاده "في الوقت الحالي"، لكنه حذر من أنه "قد يخصنا إذا أصبح شأناً بين حكومة وحكومة، لأن اتفاقية 1968 هي اتفاقية دولية بين الحكومتين. الحكومة الفرنسية لم تخبرنا بأي شيء حول هذا الموضوع، وبالتالي نحن لا نرد على الجوهر".

وتنص اتفاقية 1968 على نظام هجرة تفضيلي للجزائريين في فرنسا، حيث لا يحتاجون إلى تأشيرة محددة للإقامة لأكثر من ثلاثة أشهر، ويحصلون على تصاريح إقامة لمدة عشر سنوات بشكل أسرع من الأجانب الآخرين، بما في ذلك في إطار لم شمل الأسرة.

كما أعرب عطاف عن أسفه لرؤية "دولة عظيمة مثل فرنسا تجعل تاريخ دولة أخرى مستقلة وذات سيادة موضوعاً لمنافسة انتخابية مبكرة".

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين باريس والجزائر أزمة دبلوماسية مستمرة منذ أكثر من عام، تفاقمت بعد اعتراف فرنسا في صيف 2024 بخطة الحكم الذاتي "تحت السيادة المغربية" للصحراء الغربية.