وافق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على إنهاء إعفاء الطرود الصغيرة التي تقل قيمتها عن 150 يورو من الرسوم الجمركية، وذلك اعتباراً من الربع الأول من عام 2026. جاء هذا القرار بمبادرة من فرنسا، التي شددت على الحاجة إلى معالجة ظاهرة التقليل من قيمة السلع المستوردة والتصدي للمشاكل المتعلقة ببعض منصات التجارة الإلكترونية الصينية، مثل موقع شي إن (Shein) الذي واجه اتهامات ببيع سلع محظورة.

عبر وزير الاقتصاد الفرنسي، رولان ليسكور، عن ارتياحه لهذا الاتفاق، واصفاً إياه بـ "خطوة كبيرة نحو السيادة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي". ومن المتوقع أن يتم تحويل هذا الاتفاق السياسي، الذي تم التوصل إليه في 13 نوفمبر، إلى نصوص قانونية واعتماده رسمياً خلال الاجتماع القادم لوزراء المالية الأوروبيين في 12 ديسمبر.

وحتى ذلك الحين، لا تزال المناقشات جارية لتحديد قيمة الرسوم الجمركية الجديدة التي ستُفرض على هذه الطرود. ففي حين تدعم المفوضية الأوروبية فرض رسوم ثابتة، تفضل فرنسا فرض رسوم محددة، على سبيل المثال 5 يورو لكل طرد، بحجة أن المصدرين الصينيين غالباً ما يقللون من قيمة بضائعهم لتجنب الرسوم.