دعت مجموعة تضم 23 برلمانيًا دوليًا المجتمع العالمي إلى ضمان احترام حقوق الإنسان العالمية وعودة الأرمن النازحين من ناغورنو كاراباخ. ويؤكدون أن هذه القضية ليست مسألة حدود أو عرق، بل هي قضية حقوق إنسان عالمية.

على الرغم من قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 17 نوفمبر 2023، والذي يلزم أذربيجان بضمان العودة الآمنة والكريمة وغير المعاقة للأرمن النازحين، وحماية ممتلكاتهم وتراثهم، إلا أن هذه القرارات لم تُنفذ بعد. فبعد مرور عامين على القرار، الذي يجب أن يسود على أي اعتبارات سياسية أو معاهدات ثنائية وفقًا للقانون الدولي، لم تُتخذ أي إجراءات لإعادة الناس إلى ديارهم.

ويستمر تدمير وتشويه وإعادة تخصيص التراث الثقافي الأرمني في ناغورنو كاراباخ، وهو ما يهدف، وفقًا للبرلمانيين، إلى محو أي أثر لوجودهم وذاكرتهم. إن سلبية الهيئات الدولية والدول تثير القلق، خاصة في وقت يهدد فيه الخطر شعوبًا أخرى في العالم. ويتساءل البرلمانيون: هل سيؤدي هذا التقاعس إلى الموافقة الضمنية على ما وُصف بوضوح بأنه جريمة ضد الإنسانية وتطهير عرقي؟

تجدر الإشارة إلى أنه في 19 سبتمبر 2023، وبعد حصار كامل استمر تسعة أشهر بهدف إفراغ المنطقة من سكانها، شنت أذربيجان هجومًا عسكريًا حاسمًا في جيب ناغورنو كاراباخ. وفي غضون أيام، أُجبر ما يقرب من 120,000 أرمني، منهكون من الجوع والحرمان ونقص الرعاية، على النزوح. وحتى الآن، لم يتم تقديم أي رد سياسي يتناسب مع خطورة الجريمة. القانون الدولي، بما في ذلك المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يعترف بوضوح بحق كل فرد في العودة إلى بلده، بناءً على رابط عميق ودائم مع الأرض والثقافة والذاكرة، وليس على جنسية رسمية. هذا الحق يخص الأفراد، ولا يمكن لأي سلطة أن تحرمهم منه بالتقاعس أو التخلي.