وفقًا لتقرير صادر عن منظمة الأطباء لحقوق الإنسان - إسرائيل، لقي ما لا يقل عن 98 فلسطينيًا حتفهم رهن الاحتجاز منذ بداية الحرب في غزة. لا يساور المنظمة "شك يذكر" في أن العديد من هذه الوفيات نتج عن التعذيب وسوء المعاملة في السجون الإسرائيلية.

التقرير، الذي نشر في 17 نوفمبر، شديد اللهجة بشكل نادر ضد السلطات الإسرائيلية، المتهمة "بانتهاكات منهجية لحقوق الإنسان" في مراكز الاحتجاز التابعة لها منذ 7 أكتوبر 2023. وتعتبر منظمة PHRI أن هذا التقدير هو الحد الأدنى، نظرًا لعدد الفلسطينيين المفقودين. "حتى هذا التاريخ، يظل مصير ومكان وجود مئات الفلسطينيين من غزة الذين احتجزهم الجيش الإسرائيلي بين أكتوبر 2023 وأبريل 2024 مجهولين"، حسبما أشارت المنظمة الإسرائيلية التي تجمع منذ عام 1988 العاملين في مجال الرعاية الصحية المشاركين في الدفاع عن حقوق الإنسان. ويحذر مؤلفو التقرير: "تؤكد النتائج أيضًا المخاوف الجسيمة من أن العدد الحقيقي للفلسطينيين الذين لقوا حتفهم رهن الاحتجاز في إسرائيل أعلى بكثير، خاصة بين المحتجزين من غزة".

في مواجهة سرية الجيش والإدارة الأمنية، رفعت منظمة PHRI دعاوى قضائية عديدة للحصول على وثائق إدارية ومعلومات فردية عن المحتجزين، الذين تصفهم الدولة العبرية بـ "المقاتلين غير الشرعيين"، والذين يخضعون لنظام أكثر صرامة من ذلك المطبق عادة على السجناء الفلسطينيين. وقد اعتمدت المنظمة على عمل منظمات غير حكومية أخرى تقدم الدعم القانوني للعائلات لجمع الشهادات والتقارير الطبية والبيانات. وتلاحظ زيادة غير مسبوقة في عدد الوفيات. وتذكر المنظمة: "بالمقارنة، خلال السنوات العشر التي سبقت أكتوبر 2023، توفي أقل من 30 فلسطينيًا رهن الاحتجاز".