في كلمات قليلة
أسفرت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة عن مقتل 27 شخصًا، في أحد أكثر الأيام دموية منذ بدء سريان الهدنة. ويتهم كل من إسرائيل وحماس بعضهما البعض بانتهاك الاتفاق. الوضع لا يزال متوترًا.
قُتل سبعة وعشرون شخصًا في قطاع غزة يوم الأربعاء، 19 نوفمبر، جراء غارات جوية إسرائيلية، وذلك على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر. ويعد هذا اليوم أحد أكثر الأيام دموية منذ بدء الهدنة.
وأفادت السلطات المحلية أن أربعة عشر شخصًا لقوا حتفهم في مدينة غزة، وثلاثة عشر آخرين في منطقة خان يونس. وقد صرح الجيش الإسرائيلي بأنه نفذ الغارات ردًا على إطلاق صواريخ باتجاه المنطقة التي يعمل فيها جنوده في خان يونس. ولم تسفر هذه الهجمات الصاروخية عن وقوع إصابات، لكنها تشكل "انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار".
ورفضت حماس التفسيرات الإسرائيلية، ووصفتها بأنها "محاولة بائسة لتبرير... الانتهاكات التي لا تتوقف أبدًا" و"تصعيد خطير". ودعت الحركة الولايات المتحدة إلى ممارسة ضغط فوري وجاد لإجبار إسرائيل على احترام وقف إطلاق النار.
كما شنت إسرائيل غارات في جنوب لبنان، قائلة إنها تستهدف حركة حزب الله التي تتهمها بإعادة التسلح في انتهاك لوقف إطلاق النار الساري على حدودها الشمالية منذ ما يقرب من عام.
ووفقًا للدفاع المدني في غزة، فقد قُتل أكثر من 300 فلسطيني في غارات وهجمات إسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر. ومن بين الضحايا الأخيرين زوجان وثلاثة من أطفالهما في غزة، بالإضافة إلى قاصرين اثنين في خان يونس.
ولم يتم بعد الموافقة على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تنص على نزع سلاح حماس، وإنشاء سلطة انتقالية لحكم القطاع، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار. وقد أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذه الخطة، لكن حماس رفضتها، معتبرة أنها "لا تلبي متطلبات وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية".
ومنذ 7 أكتوبر 2023، أدى هجوم حماس إلى مقتل 1221 شخصًا من الجانب الإسرائيلي، غالبيتهم من المدنيين. وفي المقابل، قُتل أكثر من 69500 فلسطيني في الحملة العسكرية الإسرائيلية الانتقامية، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. وتشير هذه البيانات، التي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة، إلى أن أكثر من نصف الوفيات هم من القاصرين والنساء.