بعد مرور نصف قرن على وفاة الديكتاتور الإسباني فرانثيسكو فرانكو في 20 نوفمبر 1975، لا تزال شخصيته تثير جدلاً واسعًا في إسبانيا. فبينما نظمت الحكومة الاشتراكية برئاسة بيدرو سانشيز سلسلة من الفعاليات للاحتفال بقدوم الديمقراطية، خرجت قوى اليمين المتطرف والحنين إلى الماضي في مسيرات لتكريم الديكتاتور السابق.

وصل فرانكو إلى السلطة بعد انتفاضة عسكرية عام 1936 وحرب أهلية مدمرة انتهت عام 1939. فرض نظامًا استبداديًا في إسبانيا بدعم من ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية في ذلك الوقت. وسرعان ما طبق قمعًا شديدًا أدى إلى إسكات أي معارضة.

وعلى الرغم من مرور هذه العقود، لا تزال ذكرى النظام الفرانكوي بعيدة عن التوافق في إسبانيا. لقد كان الهدف من التحول الديمقراطي، الذي حدث داخل المؤسسات الموروثة من النظام الفرانكوي، هو مصالحة البلاد. وقد سمح بعودة الأحزاب التي حظرتها الديكتاتورية واضطهدتها، مثل الحزب الشيوعي الإسباني (PCE) والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE)، بينما تم العفو عن مسؤولي النظام الفرانكوي. وقد تمكن بعضهم من مواصلة حياتهم السياسية وتأسيس أحزاب جديدة، بما في ذلك سلف الحزب الشعبي (PP)، الذي أصبح اليوم الحزب اليميني الرئيسي في إسبانيا.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن اللامبالاة تسود جزءًا من المجتمع، لكن استطلاعًا أُجري في أكتوبر 2025 أشار إلى أن 21.3% من الإسبان يعتبرون سنوات الديكتاتورية "جيدة" أو "جيدة نوعًا ما". ولا يتردد حزب فوكس اليميني المتطرف، الذي أصبح القوة السياسية الثالثة في انتخابات عام 2023، في الدفاع عن إرث الديكتاتور وعهده.