يتزايد الضغط القضائي والسياسي على رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، مع إدانة المدعي العام ألفارو غارسيا أورتيز. هذه الإدانة، التي تأتي في أعقاب تحقيقات أخرى تستهدف مقربين من سانشيز، تضع زعيم البلاد تحت مجهر التدقيق العام.

أدين المدعي العام ألفارو غارسيا أورتيز بتهمة انتهاك السرية القضائية، وهي تهمة تتعلق بتسريب بريد إلكتروني سري إلى الصحافة. البريد يخص رجل أعمال مرتبط بقضية احتيال ضريبي مزعومة، وهو شريك شخصية بارزة في حزب الشعب المحافظ، إيزابيل دياز أيوسو.

حكمت المحكمة العليا على غارسيا أورتيز بدفع غرامة قدرها 7200 يورو وتعويض قدره 10000 يورو لرجل الأعمال المتضرر، ألبرتو غونزاليس أمادور. هذه القضية، التي بدأت محاكمتها في أوائل نوفمبر، كانت محل اهتمام واسع النطاق.

في رد فعل على الحكم، أعرب وزير العدل فيليكس بولانيوس عن احترام الحكومة للقرار القضائي، لكنه أكد عدم موافقتها عليه علناً. وأعلن بولانيوس عن بدء عملية تعيين خليفة للمدعي العام في الأيام المقبلة، مما يشير إلى أن الحكومة تسعى لتجاوز هذه الأزمة السياسية والقضائية.