بعد سنوات من النزاع المدمر، تواجه سوريا تحديات هائلة في إعادة بناء نظامها التعليمي. فمع تدمير العديد من المدارس، والنقص الحاد في الكوادر التعليمية، واستمرار حالة عدم الأمان، وعودة اللاجئين الذين لا يتحدث بعضهم العربية، تبدو مهمة إعادة الأطفال إلى فصولهم الدراسية صعبة للغاية.

على الرغم من إرادة الدولة والآباء الحثيثة لضمان عودة التعليم، إلا أن البلاد تفتقر إلى الموارد الكافية لإعادة تأهيل هذا القطاع الذي أنهكته سنوات الحرب.

في ضواحي دمشق، تبرز الواجهات البيضاء النظيفة للمدارس الابتدائية الإحدى عشرة في زملكا وبواباتها الخضراء، متناقضة مع المشهد الكئيب لجدران المساكن المشوهة جراء الحرب. وبالمثل، فإن صيحات الفرح التي تنبعث من ساحات اللعب تتناقض مع صمت الشوارع التي أصبحت شبه مهجورة بسبب خطورة المباني التي دمرتها القذائف. في هذه المدينة الواقعة في الغوطة الشرقية، التي كانت معقلاً سابقاً للمعارضة وحاصرتها قوات النظام السابق بين عامي 2011 و2018، عاد حوالي 8000 طفل إلى مدارسهم الابتدائية في الخريف الماضي.

للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، استأنف الطلاب السوريون دراستهم في منتصف أكتوبر ضمن إطار تعليمي موحد وجدول زمني موحد. لكن التحديات لا تزال عميقة. فوفقاً للتقديرات، من أصل حوالي 4 ملايين طالب مسجل، هناك أكثر من 2.4 مليون طفل خارج المدارس، وأكثر من مليون آخرين معرضون لخطر التسرب، بحسب منظمة اليونيسف. العقبات متعددة: انعدام الأمن، الفقر، اللاجئون النازحون، الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة، والمخاطر النفسية والاجتماعية. ولا تزال واحدة من كل ثلاث مدارس غير صالحة للاستخدام – إما متضررة أو مدمرة أو تحولت إلى مأوى.

في وزارة التربية، يقدم محمد حانون، المسؤول الشاب عن البنية التحتية، صورة قاتمة ولكنه يظل متفائلاً: "ثمانية آلاف من أصل 19365 مؤسسة تعليمية في البلاد تحتاج إلى إعادة تأهيل. ومن بين 4000 مؤسسة دمرت كلياً أو جزئياً، هناك أكثر من 400 مدرسة فقدت بشكل لا رجعة فيه. لكننا أعدنا بناء 830 مدرسة بمساعدة الجمعيات والجهات الفاعلة المحلية."