أكدت الكاتبة والصحفية الروائية السورية سمر يزبك أن الطائفة العلوية في سوريا تتعرض "لعقاب جماعي هائل" في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد. جاء تصريحها بالتزامن مع بدء محاكمة المتورطين في المجازر التي ارتكبت بحق العلويين في مارس.

في مقال لها، وصفت يزبك الانتهاكات التي تعرض لها الآلاف من العلويين منذ انهيار نظام بشار الأسد، مشيرة إلى سلبية السلطات والمجتمع المدني تجاه هذه الأحداث.

في 18 نوفمبر، بدأت في سوريا محاكمة عدد من الأشخاص المتهمين بارتكاب مجازر ضد السكان العلويين على الساحل السوري. ومع ذلك، ترى يزبك أن هذه المحاكمة مجرد "مسرحية"، حيث ترى أن القاضي والدفاع متورطان في المجازر، ولا يمكنهما ضمان نزاهة العدالة واستقلاليتها. وتؤكد أن هذه المحاكمة تفتقر إلى الشفافية والمصداقية، ولا يجب الانخداع بها.

عادت يزبك إلى سوريا بعد أكثر من ثلاثة عشر عامًا من المنفى إثر سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، لكنها شعرت بخيبة أمل لاكتشاف أن "الجيش" الذي شكله النظام الجديد يتألف في الواقع من ميليشيات إسلامية تعمل بحرية تامة. وقد انتشرت شائعات بأن العلويين (الطائفة الإسلامية الأقلية التي ينتمي إليها بشار الأسد) قد ثاروا ضد السلطة الجديدة. ومع ذلك، عندما التقت بالعديد من العلويين بين مدينتي جبلة واللاذقية على طول الساحل، أكدوا جميعًا أنهم لا يرغبون إلا في العيش بسلام وأمان.

العديد منهم، وهم من الفئات المحرومة، يقيمون في قراهم، بينما ينتمي آخرون إلى الطبقات الوسطى الحضرية. ونقلت عنهم قولهم: «الآن، علينا أن نبدأ مرحلة جديدة. صحيح أن هذه الميليشيات قامت بغارات على قرانا ومدننا، لكنها تركتنا وشأننا، ولا نريد شيئًا سوى العيش بسلام وتعاون مع الدولة الجديدة.»

في الوقت نفسه، بدأت عمليات "الثأر" التي ينفذها أفراد وليس النظام الجديد، في المناطق التي يقطنها العلويون، وتشمل هذه العمليات الفصل من العمل دون إشعار مسبق، والإهانات اليومية، وصولاً إلى عمليات الخطف والقتل.

في البداية، نُسبت كل هذه الأمور إلى أخطاء فردية. وبدلاً من الشروع في انتقال حقيقي للسلطة، وتطبيق العدالة الانتقالية، ومعاقبة أولئك الذين ارتكبوا جرائم حرب خلال سنوات حكم الأسد، تعاونت السلطة الجديدة مع أعوان النظام القديم، وهم أعضاء العصابات ومرتكبو المجازر المعروفون جيداً. وقد رسم هذا التواطؤ تدريجياً صورة مثالية موجهة إلى المجتمع الغربي، على حساب الشعب السوري الذي تُرك تحت رحمة الميليشيات الإسلامية. وفي الوقت نفسه، كانت البلاد تُدار وفق نظام عشائري يميل إلى تصفية الحسابات.