نظرت المحكمة الجنائية في باريس، يومي الثلاثاء والأربعاء، في جوهر القضية التي تتهم شركة لافارج بـ "تمويل الإرهاب": مدفوعات نُقلت إلى جماعات إرهابية. يكشف التحقيق عن صورة مذهلة لانهيار هذه الشركة متعددة الجنسيات في خضم الصراع السوري.

بعد خمسة أيام من المقدمات الطويلة، تعمقت المحكمة الجنائية في باريس في قلب الملف الذي يتسبب في محاكمة لافارج بتهمة "تمويل الإرهاب". وتتعلق القضية بالأخطاء الفادحة في التقدير التي دفعت مسؤوليها السابقين إلى تمويل الجماعات الجهادية المتواجدة حول مصنع الإسمنت في جلابية. وكان الهدف من ذلك هو الاستمرار في إنتاج الإسمنت بأي ثمن، بينما كانت البلاد تغرق في حرب أهلية.

بدأت هذه السلسلة من الأحداث في صيف عام 2012. فبعد اختطاف عدد من الموظفين السوريين ثم إطلاق سراحهم مقابل فدية من قبل فصائل مسلحة مقربة من الجيش السوري الحر، وهو تجمع متنوع لجماعات المتمردين، قررت إدارة المصنع إجلاء موظفيها الوافدين من سوريا. وأوضح المدير السابق لمصنع الإسمنت، برونو بيشيو، 69 عاماً، أن "عمليات الخطف كانت تتزايد، وأصبحوا ضحايا محتملين". أما الموظفون السوريون، فقد بقوا في الموقع لإعادة تشغيل المصنع الذي كان قد توقف عن العمل لفترة.