في خطوة تعكس حراكًا سياسيًا نادرًا، تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية بأغلبية شبه مطلقة قرارًا يدعو الحكومة إلى تشديد موقفها ضد اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وتجمع الميركوسور. يأتي هذا القرار قبيل تصويتات أوروبية حاسمة مقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل.

القرار، الذي دفع به حزب "فرنسا الأبية" (La France insoumise) والذي لا يملك قوة إلزامية قانونية، يطالب السلطة التنفيذية بتشكيل أقلية معرقلة داخل مجلس الاتحاد الأوروبي واللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية للتحقق من مدى توافق الاتفاقية. تم تمرير الاقتراح بـ 244 صوتًا مقابل صوت واحد فقط، حيث أوضح النائب الوحيد الذي صوت ضد أنه أخطأ وكان مؤيدًا للقرار.

تهدف الاتفاقية، التي وُقعت في نهاية عام 2024 بعد عقود من المفاوضات، إلى زيادة الصادرات الأوروبية من السيارات والآلات والخمور إلى أمريكا الجنوبية، مقابل فتح أكبر للأسواق الأوروبية أمام المنتجات الزراعية لأمريكا الجنوبية مثل (اللحوم البقرية والدواجن والسكر والعسل) بفضل تخفيض الرسوم الجمركية.

المعارضون للاتفاقية، لا سيما المزارعون الفرنسيون، يرون أن الضمانات والحماية المعلنة من قبل بروكسل في سبتمبر للحفاظ على القطاعات الحساسة غير كافية على الإطلاق، معتبرين الاتفاقية "مدمرة" للزراعة والمناخ.

أكد وزير الدولة المكلف بالشؤون الأوروبية، بنجامين حداد، أن "الاتفاقية بصيغتها التي أبرمت بها في عام 2024 غير مقبولة في حالتها الراهنة". وشدد على ضرورة تطبيق "بنود مماثلة" لضمان عدالة المعايير وزيادة الرقابة الصحية والنباتية.