أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً جديداً حذرت فيه من استمرار "الإبادة الجماعية للفلسطينيين" في قطاع غزة، وذلك على الرغم من الهدنة الهشة التي دخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

يشير التقرير إلى "وهم العودة إلى الوضع الطبيعي" منذ بدء وقف إطلاق النار، مسلطاً الضوء على القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، وعمليات التهجير القسري، ورفض الإجلاء الطبي كأدلة على استمرار الإبادة الجماعية في غزة.

"توفير مساعدة محدودة لعدد قليل لا يعني أن الإبادة الجماعية قد انتهت أو أن نية إسرائيل قد تغيرت"، يذكر التقرير، مستشهداً بشهادات عديدة من سكان غزة ودراسات دولية، بما في ذلك دراسات الأمم المتحدة.

وفقاً للمنظمة، قُتل ما لا يقل عن 345 فلسطينياً بنيران إسرائيلية منذ تنفيذ وقف إطلاق النار. وقد تجاوز العدد الإجمالي للقتلى الفلسطينيين جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية الانتقامية في القطاع 69,800 شخص، بالإضافة إلى أكثر من 170,000 جريح، بحسب وزارة الصحة في غزة التي تعتبر أرقامها موثوقة من قبل الأمم المتحدة. وتشير البيانات إلى أن أكثر من نصف الضحايا هم من القصر والنساء.

في المقابل، أسفر هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي شنته الحركة الإسلامية على إسرائيل عن مقتل 1,221 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين.

وزارة الخارجية الإسرائيلية لم تقدم رداً على هذه الادعاءات في وقت مبكر من المساء. وفي السابق، رفضت إسرائيل مراراً وتكراراً وبقوة اتهامات الإبادة الجماعية في غزة، واصفة إياها بـ "الكاذبة" أو "المعادية للسامية" أو "المفبركة"، وهي اتهامات توجهها منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى وخبراء الأمم المتحدة وبعض الدول مثل جنوب إفريقيا التي تلاحقها أمام محكمة العدل الدولية.

"إن وقف إطلاق النار يهدد بخلق وهم خطير بالعودة إلى الوضع الطبيعي للأشخاص الذين يعيشون في غزة"، صرحت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، في البيان المصاحب للتقرير. وأضافت: "يجب على العالم ألا ينخدع"، مؤكدة أن "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل لم تنتهِ".