في لغة القانون، التي غالبًا ما تتميز بالتعقيد، يُشار إلى الفرد بـ "شخص طبيعي"، وإلى الشركة بـ "شخص اعتباري". في محاكمة لافارج، التي سميت على اسم هذه الشركة المتعددة الجنسيات المتخصصة في الإسمنت والمتهمة، برفقة عدد من مسؤوليها السابقين، بتمويل الإرهاب الإسلامي في سوريا، فإن "الشخص الاعتباري" لا يمتلك "الجانب الأخلاقي" سوى من الناحية القانونية، بحكم الضرورة.