في كلمات قليلة
يتجه الحزب الاشتراكي الديمقراطي في السويد نحو تبني سياسة هجرة أكثر صرامة وشروط اندماج مشددة، وذلك بعد الهزيمة في انتخابات عام 2022. تتصدر هذه المبادرة النائبة لاوين ريدار، التي قدمت أكثر من 80 مقترحًا لمعالجة التحديات في المناطق الحساسة.
في السويد، تجسد النائبة لاوين ريدار تحول حزب الاشتراكيين الديمقراطيين في ملف الهجرة والاندماج. ولدت ريدار في السويد لأبوين كرديين، وهي محامية وعضوة في البرلمان منذ عام 2014، وقد تم تعيينها في 24 سبتمبر متحدثة باسم الحزب لشؤون الاندماج، وهو منصب شاغر منذ عام 2010.
قبل توليها هذا المنصب، قامت ريدار، البالغة من العمر 36 عامًا، بجولة مكثفة في أنحاء السويد وضواحيها لمدة عامين. كانت مهمتها هي صياغة سياسة قادرة على مواجهة التحدي الكبير الذي تشكله 180 منطقة حساسة تم تحديدها في المملكة الإسكندنافية. هذه المناطق تعاني من الهشاشة وغالباً الجريمة المنظمة، ويعيش فيها 700 ألف شخص، منهم 170 ألف طفل، ومعظمهم من أصول أجنبية.
عادت لاوين ريدار من هذه الجولة بأكثر من 80 مقترحًا، تم اختيار ثمانية منها كإجراءات رئيسية لتضمينها في برنامج الحزب، وذلك قبل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 13 سبتمبر 2026. بعد هزيمتهم أمام اليمين واليمين المتطرف في عام 2022، إثر حملة انتخابية هيمنت عليها قضايا الهجرة وانعدام الأمن، لا يعتزم الاشتراكيون الديمقراطيون تكرار الفشل. فهم يدعون الآن إلى سياسة هجرة تقييدية وشروط اندماج صارمة للمهاجرين.