يعرب رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، عن مخاوفه الجادة بشأن فك تجميد الأصول الروسية المحتجزة في بروكسل، محذرًا من العواقب القانونية والمالية والأمنية المحتملة لما وصفه بـ "السرقة" المحتملة للممتلكات الروسية.

قبل لقائه مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تمسك دي ويفر برفضه القاطع لاستخدام الأموال الروسية المحتجزة في بروكسل لتمويل قرض التعويضات لأوكرانيا، وهو ما اقترحته السيدة فون دير لاين في وقت سابق. أكد دي ويفر أمام النواب البلجيكيين أن "الحد الأدنى من الشروط" اللازمة لفك تجميد 193 مليار يورو المودعة في شركة الإيداع الدولية يوروكلير لم تُستوفَ بعد.

وقال دي ويفر: "نحن لا نقدم أي مطالب غير معقولة على الإطلاق؛ في وضعنا هذا، سيفعل كل بلد الشيء نفسه تمامًا". وفي رسالة موجهة إلى السيدة فون دير لاين بتاريخ 28 نوفمبر، اعتبر خطة الدعم التي اقترحتها المفوضية الأوروبية "خاطئة من حيث الأساس". ويخشى دي ويفر من أن بلاده، في غياب ضمانات كافية وتقاسم كامل للمخاطر بين الدول السبع والعشرين، قد تضطر إلى سداد مبالغ ضخمة لروسيا بمفردها في حال حل النزاع مع أوكرانيا.

وقد تعرض دي ويفر لانتقادات شديدة في السابق لتصريحه بأن "ليس من المستصوب" أن تخسر روسيا الحرب.