إدانة لوبان: بايرو «منزعج» وانتقادات اشتراكية

لم يعلق رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو علنًا على إدانة مارين لوبان، يوم الاثنين 31 مارس، في قضية المساعدين البرلمانيين لحزب الجبهة الوطنية (التجمع الوطني حاليًا). ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مقربين منه قولهم إن فرانسوا بايرو لن يقدم «أي تعليق على قرار قضائي»، لكنه كان «منزعجًا من منطوق الحكم»، وفقًا للمصدر الذي أكد معلومة نشرتها صحيفة «لو باريزيان».

أثار هذا التوضيح رد فعل من زعيم الحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، الذي عبر في رسالة على منصة إكس عن «انزعاجه من هذا الانزعاج الوزاري الأول»، معربًا عن أسفه لأنه «من الواضح أن احترام القانون، وسيادة القانون، وفصل السلطات، لم تعد على جدول أعمال الحكومة».

وأضاف فور أن مارين لوبان، التي حُكم عليها بالسجن أربع سنوات منها سنتان نافذتان مع وقف التنفيذ تحت المراقبة الإلكترونية، وغرامة قدرها 100 ألف يورو، وعدم الأهلية الفورية للترشح لمدة خمس سنوات، «يمكنها الاستئناف» و«تظل نائبة»، مضيفًا أن «التجمع الوطني سيكون حاضرًا بقوة في الانتخابات الرئاسية عام 2027».

من جهته، اعتبر الرئيس الاشتراكي السابق، فرانسوا هولاند، في تصريح لقناة BFMTV، أن رئيس الوزراء «لا ينبغي أن يكون منزعجًا» من الحكم الصادر بحق مارين لوبان. وأكد قائلاً: «عندما تكون رئيسًا للوزراء في جمهورية وتكون حارسًا للقانون، يجب (...) قبول ضمان استقلالية المحاكم». وشدد على أن «واجبنا هو ألا نعتقد أن القضاة قد مارسوا السياسة. لقد طبقوا القانون».

صمت حكومي

منذ الإعلان عن إدانة الرئيسة السابقة لحزب التجمع الوطني، لم يصدر أي رد فعل من أي وزير في الحكومة على إدانة مارين لوبان، وكذلك لم يعلق رئيس الجمهورية، إيمانويل ماكرون.

أما رئيس الحكومة، فرانسوا بايرو، فقد تمت تبرئته شخصيًا في فبراير 2024 في المحاكمة الابتدائية في قضية مماثلة تتعلق بمساعدي نواب حزبه الوسطي، مودم (MoDem). وفي يناير الماضي، اعتبر رئيس الوزراء أن هذه المحاكمات التي تستهدف حزبي مودم والتجمع الوطني تستند إلى «اتهام ظالم».

ليس لدى مارين لوبان أي وسيلة للطعن في التنفيذ الفوري لقرار عدم أهليتها، لكن محاميها أعلن بالفعل أنها ستستأنف الحكم الصادر بإدانتها.