
في كلمات قليلة
إدانة «مارين لوبان» مؤخراً تسلط الضوء على التحول الكبير في علاقة القوة بين القضاء والسياسيين في «فرنسا»، حيث اكتسب القضاة نفوذاً متزايداً منذ السبعينيات بعد قرون من الخضوع النسبي للسلطة السياسية.
تمت إدانة «مارين لوبان» مؤخراً وحُكم عليها بعدم الأهلية للترشح مع النفاذ الفوري في القضية المعروفة بـ«مساعدي برلمان الجبهة الوطنية». هل يعود للقضاة حق منع زعيمة سياسية من السعي للحصول على أصوات الفرنسيين، خاصة وأنها حصلت على 41% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لعام 2022؟
يتطلب الأمر العودة إلى التاريخ لقياس التحول المذهل في ميزان القوى بين القضاة والسياسيين في «فرنسا». فبعد أن تم تهميشهم في عام 1789 وخضوعهم لرقابة الجمهورية لقرن من الزمان، بدأ القضاة بالتحرر تدريجياً منذ سبعينيات القرن الماضي.