تهديد قضاة أدانوا لوبان.. فتح تحقيق

أثارت إدانة مارين لوبان في قضية المساعدين البرلمانيين لحزبها السابق (الجبهة الوطنية، حالياً التجمع الوطني) ردود فعل واسعة، حيث نددت شخصيات سياسية بما وصفته بـ«انتهاك» لسيادة القانون، وُضعت قاضية تحت الحماية، وأعربت مؤسسات قضائية عن «قلقها». وفي أعقاب صدور الحكم الابتدائي بإدانة لوبان بتهمة اختلاس الأموال العامة، فُتح تحقيق جديد، يوم الثلاثاء 1 أبريل، بشأن تهديدات تلقاها قضاة المحكمة الجزائية في باريس، التي نظرت في القضية.

وأوضحت المدعية العامة في باريس، لور بيكوو، في بيان صحفي، أن التحقيق، الذي يشرف عليه القطب الوطني لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت (PNLH) وأُسند إلى لواء قمع الجرائم ضد الأشخاص (BRDP)، يستهدف «التصريحات المستهجنة التي صدرت ضد القضاة الذين أصدروا القرار بشكل جماعي» يوم الاثنين.

وكان قد حُكم على مارين لوبان بالسجن أربع سنوات، منها سنتان نافذتان قابلة للتعديل، وغرامة قدرها 100 ألف يورو. كما حُكم عليها بعدم الأهلية للترشح لمدة خمس سنوات بأثر فوري، مما يهدد طموحات زعيمة التجمع الوطني للانتخابات الرئاسية لعام 2027.

ورغم أن خليفة لوبان المحتمل، جوردان بارديلا، أعلن أنه «يدين التهديدات» ضد القضاة، إلا أن قرار المحكمة الذي وصفه بأنه «غير متناسب» و«حزبي»، أثار غضباً بين مؤيدي التجمع الوطني.

تحقيق آخر فُتح مطلع العام

يُذكر أنه تم فتح تحقيق آخر بالفعل في بداية العام بشأن تهديدات بالقتل ضد القاضية التي ترأست الجلسة والمدعيين العامين اللذين طالبا بإدانة المتهمين في نفس القضية. وقد نُشرت هذه التهديدات على موقع يميني متطرف.

وبمناسبة هذا التحقيق الجديد، أوضحت المدعية العامة أن «الكشف عن معلومات شخصية تسمح بتحديد هوية أو مكان شخص مسؤول عن السلطة العامة وتعريضه لخطر الاعتداء على شخصه أو ممتلكاته هو جريمة يعاقب عليها بالسجن 5 سنوات وغرامة 75 ألف يورو». وذكّرت في بيانها بأن «هذه الجريمة قد استحدثها المشرع، وكذلك القطب الوطني لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت، مباشرة بعد اغتيال صامويل باتي».

وأضافت أن «التهديدات بالقتل ضد الأشخاص المسؤولين عن السلطة العامة يعاقب عليها أيضاً بالسجن 5 سنوات»، مقابل السجن لمدة عامين وغرامة 30 ألف يورو للجرائم المتعلقة بالتحرش الإلكتروني.