محاكمة صياد قنافذ في فرنسا للشهرة

محاكمة صياد قنافذ في فرنسا للشهرة

في كلمات قليلة

شاب يواجه المحاكمة في جيروند بفرنسا بعد اعترافه باصطياد أكثر من 250 قنفذاً، وهي فصيلة محمية، ونشر صورها وفيديوهاتها على تيك توك بهدف الشهرة، مما أثار غضب جمعيات حماية الحيوان التي تطالب بعقوبة رادعة.


اعترف شاب يوم الأربعاء 2 أبريل، أمام المحكمة القضائية في ليبورن، بمنطقة جيروند الفرنسية، بأنه قام باصطياد أكثر من 250 قنفذاً، تحديداً 269، وعرضها على شبكات التواصل الاجتماعي بين عامي 2020 و2024، بهدف «إحداث ضجة»، حسب ما نقلت "هنا جيروند".

تطالب جمعيات الدفاع عن الحيوان بعقوبة رادعة، لأن القنافذ تعد من الأنواع المحمية. ارتكب الشاب البالغ من العمر 24 عاماً هذه الأفعال في منطقة دوردوني، بين برجراك وسانت فوي لا غراند. ثم زعم أنه كان يطلق سراحها بعد التقاط صور ومقاطع فيديو لها. وأكد أمام المحكمة قائلاً: «هذه هي هوايتي، أذهب مع أصدقائي وأبناء عمي، ثم أطلق سراحها دائماً».

«جنون مطبق»

اكتشف وكلاء المكتب الفرنسي للتنوع البيولوجي ملفه الشخصي وقاموا بالإبلاغ عنه. كان الشاب ينشر صور صيده على شبكة التواصل الاجتماعي تيك توك. في الصور، يظهر مع كلابه وصيده اليومي: عشرات القنافذ، محبوسة حية في أقفاص «لإحداث ضجة» حسب قوله. وهكذا، اصطاد ما يصل إلى 32 قنفذاً في ساعتين، على سبيل اللعب كما قال، قبل أن يعترف أمام رئيسة المحكمة: «الآن بعد أن مثلت أمامكم، الأمر لم يعد مضحكاً».

برر أيضاً أفعاله بثقافة مجتمعه، مجتمع «الرحل». فردت عليه رئيسة المحكمة: «عندما لا يعود هناك قنافذ، لن تكون هناك ثقافة». وقد أقامت الجمعية البيئية المحلية، سيبانسو، دعوى مدنية. وعلق محامي الجمعية، فرانسوا روفييه: «يمكننا تخيل بعض الصيد غير المشروع لدى كبار السن، ولكن هنا، شاب ينشر ممارسته المدمرة على شبكات التواصل الاجتماعي، هذا جنون مطبق!».

القرار يصدر نهاية مايو

تصنف القنافذ على أنها أنواع «شبه مهددة» بسبب المبيدات الحشرية وحركة المرور والصيد غير المشروع. وقد اعترف المتهم نفسه بأنه يجد عدداً أقل من القنافذ. وحذر باتريس غريون، محامي جمعية حماية الحيوان «ستيفان لامارت»، التي هي أيضاً طرف مدني: «إذا لم يكن هناك وعي، فلن يرى أطفالنا القنافذ إلا في الكتب المدرسية».

ورد محامي المتهم، دوناتيان بوغييه: «نحن أمام متهم أراد إظهار مهاراته كصياد، لكنه لم يكن يدرك حقاً أن ذلك يمكن أن يضر بالنوع بحد ذاته». ويأمل أن تتبنى المحكمة العقوبة التي طلبتها النيابة العامة، وهي 210 ساعات من الخدمة المجتمعية وغرامة قدرها 300 يورو. أما الجمعيات، فتطالب بعقوبة رادعة وتطالب بتعويضات تقارب 30 ألف يورو. وسيصدر القرار نهاية شهر مايو.

Read in other languages

نبذة عن المؤلف

فيكتور - محلل سياسي ذو خبرة طويلة في وسائل الإعلام الأمريكية. تساعد مقالاته التحليلية القراء على فهم تعقيدات النظام السياسي الأمريكي.