
في كلمات قليلة
خفضت الحكومة الفرنسية توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2025 بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادية العالمية.
إعلان خفض توقعات النمو الاقتصادي لفرنسا
أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، إريك لومبارد، يوم الأربعاء 9 أبريل، على قناة TF1 عن خفض الحكومة لتوقعات النمو الاقتصادي لعام 2025 من 0.9% إلى 0.7%، «نظراً لحالة عدم اليقين».
وأوضح أن «رقم 0.9% كان الرقم المعلن عند تقديم الميزانية. لكننا قررنا خفض توقعات النمو إلى 0.7% بسبب حالة عدم اليقين».
وأضاف أن «الرقم سيُعرض على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل».
يأتي هذا الإعلان في خضم العاصفة التي أثارتها الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب.
وردًا على سؤال حول مراجعة أخرى محتملة لتوقعات النمو في المستقبل، قال الوزير إن ذلك يعتمد على «المفاوضات التي ستُجرى مع أمريكا والقرارات التي ستُتخذ بشأن الرسوم الجمركية».
وأكد الوزير أنه على الرغم من توقعات النمو المنخفضة، لن يتم رفع الضرائب في عام 2025، «لأننا نلتزم بمسار الإنفاق العام على النحو الذي أقره البرلمان».
ووعد قائلاً: «لن نفعل أكثر من ذلك، لأنه يجب علينا الوفاء بهدف خفض العجز، ولا أقل من ذلك، لأننا لا نريد تفاقم الوضع».