
في كلمات قليلة
يواجه وزراء فرنسيون شكوى قضائية بتهم التحرش المعنوي والقتل غير العمد في المستشفيات العامة، مما يسلط الضوء على أزمة الانتحار داخل القطاع الصحي.
في خطوة «لكسر جدار الصمت» ووضع حد «لوباء الانتحار في المستشفى العام»، لجأ العديد من الأطباء ومقدمي الرعاية أو أسر الضحايا بشكل غير مسبوق إلى القضاء. وفقًا لمعلومات من صحيفتي لوموند وفرانس إنتر يوم الاثنين 14 أبريل، تم تقديم شكوى تستهدف ثلاثة وزراء يوم الخميس 10 أبريل أمام محكمة العدل للجمهورية (CJR) - الهيئة الوحيدة المختصة بمحاكمة الوزراء عن الأفعال المرتكبة أثناء ممارسة مهامهم - بتهمة «التحرش المعنوي والقتل غير العمد والعنف المتعمد الذي أدى إلى الموت دون نية إحداثه وتعريض حياة شخص للخطر».