الفئة:
الظرف الاقتصادي

في كلمات قليلة
فرانسوا بايرو يؤكد التزام الحكومة الفرنسية بخفض العجز العام إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، معتبراً أن هذا المستوى حاسم لتحقيق استقرار الدين العام.
يحافظ رئيس الوزراء على خط متشدد لاستعادة السيطرة على الحسابات العامة.
في خطابه الذي ألقاه يوم الثلاثاء خلال «المؤتمر الوطني حول المالية العامة»، بهدف تقييم حالة المالية العامة، كرر فرانسوا بايرو التزام الحكومة بإعادة العجز العام، الذي بلغ 5.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، إلى أقل من عتبة 3٪ في عام 2029.
وأكد الوزير السابق: «على عكس ما سمعناه كثيرًا، فإن رقم 3٪ هذا ليس رقمًا تقريبيًا. إنه الحد الذي لا يزيد بعده الدين».