
في كلمات قليلة
تسعى الحكومة الفرنسية إلى إيجاد وفورات مالية من خلال استهداف الثغرات الضريبية، بهدف توفير مليارات اليوروهات في الميزانية وتقليل الإنفاق الحكومي دون زيادة الضرائب.
تتواصل المساعي الحثيثة التي تبذلها حكومة فرانسوا بايرو لتحقيق وفورات مالية، خاصة منذ الإعلان عن رقم الـ 40 مليار يورو المطلوب «إيجادها» لإقفال ميزانية عام 2026. يصرّح الوزراء في مقابلاتهم المتتالية بأنه لن تكون هناك زيادة في الضرائب، لكنهم قد يلجأون، لتحقيق غاياتهم، إلى هذا الموضوع الحساس من خلال معالجة الثغرات الضريبية. تؤكد أميلي دي مونتشالان وجود «467 ثغرة ضريبية» في فرنسا وأن إلغاء «10٪» من المبلغ الإجمالي لهذه التخفيضات الضريبية (85.1 مليار يورو في عام 2025) سيسمح بجمع «8 مليارات» يورو.