
في كلمات قليلة
تم وضع مسؤولين في جمعية فرنسية لإعادة إدماج السجناء قيد التحقيق للاشتباه في ارتكابهما أعمال عنف وتزوير للحصول على إعانات عامة.
في ختام احتجازهما، وُضع مسؤولان في جمعية كونسينتا في كوريز قيد التحقيق، الأربعاء 16 أبريل، للاشتباه في تورطهما في أعمال عنف جسدي ومعنوي وتصريحات كاذبة للحصول على إعانات عامة، حسبما أفادت «إيسي ليموزين».
الشخصان المتهمان هما المؤسس المشارك والمندوبة العامة للجمعية المتخصصة في إعادة إدماج السجناء السابقين. كلاهما يشتبه في ارتكابهما أعمال عنف جسدي ومعنوي ضد الأشخاص الذين يتم استقبالهم داخل الهيكل.
تم القبض عليهما يوم الاثنين خلال عملية للدرك في لا روش كانيلاك (كوريز)، في مطعم التضامن «لي طونطون كويزينيور»، الذي تديره الجمعية.
أوضح المدعي العام في تول في بيان أن التحقيق فُتح «إثر عدة بلاغات صادرة عن إدارة السجون وجمعيات وكذلك شكاوى من أشخاص استضافتهم جمعية كونسينتا بعد سجنهم في إطار برنامج لإعادة الإدماج».
كما كشف التحقيق عن تساؤلات أخرى حول تصرفات المؤسس المشارك والمندوبة العامة. يشتبه أيضًا في قيام كليهما بتزوير وثائق للحصول على إعانات عامة، وإخفاء جزء من دخلهما عن المصالح الضريبية والاجتماعية، أو استخدام وسائل دفع الجمعية لأغراض شخصية.
ويشتبه على سبيل المثال في عدم الإبلاغ عن أعمال قام بها نزلاء الجمعية. يُحتمل أن تكون جميع الحقائق المنسوبة قد ارتُكبت بين 1 يناير 2020 و 14 أبريل 2025.
المؤسس المشارك رهن الحبس الاحتياطي على الأقل حتى نهاية الأسبوع. ويتعين على قاضي الحريات والاحتجاز أن يبت في استمرار احتجازه من عدمه.
أما المندوبة العامة فقد وُضعت رهن الرقابة القضائية ومُنعَت من الذهاب إلى كوريز.