النمسا تعلق لم شمل الأسر، خطوة أولى في الاتحاد الأوروبي

تعتزم النمسا تعليق لم شمل الأسر

تعتزم النمسا تعليق لم شمل الأسر، وهي خطوة تعد الأولى من نوعها في الاتحاد الأوروبي. ولتمكين الحكومة من تنفيذ هذا الإجراء، يجب تعديل قانون اللجوء في البرلمان في 25 أبريل 2025. ويرى العديد من المتخصصين أن هذا القانون يتعارض مع القانون الأوروبي ويترك اللاجئين في حالة من القلق والريبة.

فر محمد من سوريا ووصل إلى النمسا بمفرده في نهاية عام 2021. وبعد حصوله على اللجوء في البلاد، تعلم الشاب البالغ من العمر 32 عامًا اللغة الألمانية ويعمل اليوم كعامل تركيب أسطح. وقد قدم في عام 2023 طلبًا للم شمل الأسر، ليتمكن من إحضار زوجته وطفليه اللذين يقيمان حاليًا في تركيا.

انتظر محمد الرد لأكثر من عام عندما علم أن الحكومة النمساوية تعتزم تعليق لم شمل الأسر. ومنذ ذلك الحين، يروي الشاب كيف يعيش حياة يومية صعبة، بين الخوف وخيبة الأمل. يقول: «أجد هذا غير إنساني. كيف يمكن فصل العائلات؟ كيف يمكن فعل هذا؟ لطالما كان لدينا أمل، ولكن الآن لم يعد لدينا أي أمل. أشعر بالضياع. أنا عادة رجل منفتح جدًا، ولكن في هذه اللحظة لم أعد أرغب في مقابلة الناس. يقول لي أصدقائي ومعارفي أن أذهب لرؤية طبيب، ولكن ما الذي يمكن أن يفعله الطبيب لي؟ أنا أعرف الحل، الحل هو عائلتي».

إجراء مخالف للقانون الأوروبي

يؤكد العديد من الحقوقيين أن هذا الإجراء يتعارض مع القانون الأوروبي. وتبرر الحكومة النمساوية ذلك بالقول إن النظام التعليمي على وجه الخصوص مثقل بالأعباء وتستند إلى «بند الطوارئ». وهي مادة في معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي تنص على أن القانون الوطني يمكن أن يكون له الأسبقية على القانون الأوروبي في حالات التهديد للنظام العام والأمن الداخلي. حجة لا تصمد، بحسب فرانز ليدنمولر، مدير معهد القانون الأوروبي بجامعة لينز: «يجب فهم "بند الطوارئ" هذا، وفقًا لاجتهاد محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، بطريقة صارمة للغاية. يجب أن يتعلق الأمر بوجود الدولة، أو تهديد بالحرب الأهلية أو تهديد بالفوضى في الدولة، وهو ما ليس هو الحال هنا».

«سيتعين على النمسا إنهاء هذا الإجراء ثم ستقول: أردنا وقف لم شمل الأسر، ولكن الاتحاد الأوروبي الشرير لا يسمح لنا بذلك. إنها لعبة سياسية غير صحية.»

تأمل الحكومة النمساوية أن يتم تطبيق هذا الإجراء لمدة عام واحد على الأقل.