
في كلمات قليلة
يطالب رئيس الاتحاد الوطني لرجال الإطفاء في فرنسا بتطبيق العقوبات بشكل صارم ضد العنف الموجه لرجال الإطفاء، وذلك عقب حادث دهس رجل إطفاء خلال مهمة. ويؤكد على ضرورة استجابة قضائية حازمة والنظر في وسائل حماية إضافية.
أطلق رئيس الاتحاد الوطني لرجال الإطفاء في فرنسا، جان بول بوسلاند، دعوة قوية لتطبيق العقوبات بحزم في مواجهة تصاعد العنف ضد فرق الإطفاء. جاءت تصريحاته عقب حادث مروع وقع يوم السبت في مدينة إيفيان-ليه-بان (هوت سافوا)، حيث دهست سيارة رجل إطفاء متطوع بينما كان يحاول، مع زملائه، إيقاف سباق شوارع غير قانوني.
وقال الكولونيل بوسلاند إن ما حدث يوم السبت يمثل "تجاوزاً للحدود"، مشيراً إلى "نية متعمدة لدهس رجل إطفاء". وقد أعادت هذه المأساة إشعال النقاش حول سلامة رجال الإطفاء الذين يواجهون بانتظام العنف أثناء قيامهم بمهامهم.
تجدر الإشارة إلى أن العقوبات المفروضة على العنف ضد رجال الإطفاء تم تشديدها في عام 2017 بهدف توفير حماية أفضل لهم. لكن الكولونيل بوسلاند يرى أنه "يجب بالفعل تطبيق العقوبات" و"عدم التردد". وأكد أن "لقد تجاوزنا حداً يوم السبت بنية متعمدة لدهس رجل إطفاء. هذا غير مقبول إطلاقاً"، مشدداً على ضرورة استجابة قضائية حازمة لردع مثل هذه الأفعال.
ودعا رئيس الاتحاد الوطني زملاءه إلى تقديم الشكاوى بشكل منهجي، مطالباً في الوقت نفسه بإخفاء هويات المشتكين. وقال: "لقد كان هذا طلباً من الاتحاد وسنكرره. عندما تكون رجل إطفاء، خاصة في قرية تعرف فيها الجميع، يصعب على المواطن الذي يتطوع للخدمة أن يذهب لتقديم شكوى ضد جاره الذي اعتدى عليه في اليوم السابق بينما كان في مهمة إنقاذ".
ولتعزيز أمن الفرق في الميدان، تجري حالياً عدة تجارب، من بينها حمل كاميرات جسدية أثناء التدخلات. الكولونيل بوسلاند لا يستبعد هذا الخيار "ربما"، والأهم من ذلك، يذكر: "نحن لسنا هنا لنتعرض للاعتداء".