قدمت ست عشرة جمعية فرنسية مدافعة عن حقوق المهاجرين وحقوق الإنسان، بما في ذلك "رابطة حقوق الإنسان" (Ligue des droits de l’homme)، و"أنافيه" (Anafé)، و"نقابة المحامين الفرنسيين" (Saf)، و"يوتوبيا 56" (Utopia 56)، التماساً إلى مجلس الدولة الفرنسي للطعن في الاتفاقية المبرمة بين فرنسا والمملكة المتحدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وصفت الجمعيات، التي قدمت طلبها في 10 أكتوبر، الاتفاقية بأنها "مساومة على الهجرة" و"اتفاقية العار"، مشيرة إلى أن مرسوم تطبيقها في فرنسا "مشوب بعدم الشرعية".

وتهدف الاتفاقية، المعروفة باسم "واحد مقابل واحد"، إلى الحد من عمليات العبور غير المصرح بها والخطيرة لقناة المانش. ومع ذلك، أكدت الجمعيات في بيان صدر يوم الثلاثاء 14 أكتوبر أن "عمليات العبور غير المصرح بها والخطيرة لقناة المانش لم تتناقص"، مشككة في فعالية الاتفاقية وشرعيتها القانونية.