في كلمات قليلة
إدانة مارين لوبان بعدم الأهلية لخمس سنوات تضع مستقبلها السياسي على المحك، خاصة ترشحها لرئاسة 2027. رغم استئنافها واحتفاظها بمقعدها النيابي مؤقتًا، يبقى الغموض يلف إمكانية استمرار مسيرتها.
هل تضع إدانة مارين لوبان بعدم الأهلية للانتخاب نهاية لمسيرتها السياسية؟ في الوقت الحالي، يمنعها هذا القرار من الترشح للالتخابات الرئاسية لعام 2027، لكن زعيمة حزب «التجمع الوطني» (RN) استأنفت الحكم الصادر بحقها.
ستُجرى الانتخابات الرئاسية في أبريل-مايو 2027، مما يعني ضرورة عقد المحاكمة بسرعة وإصدار قرار بعدها مباشرة. هذا السيناريو محتمل وفقًا للودوفيك فريات، رئيس «الاتحاد النقابي للقضاة»، الذي يؤكد أنه «من المحتمل أن يتم إيلاء اهتمام خاص لهذا الملف لتمريره بأولوية».
شرط أساسي آخر لتمكينها من الترشح: يجب أن تتراجع محكمة الاستئناف عن عقوبة عدم الأهلية، المحددة حاليًا بخمس سنوات.
ماذا عن مناصبها الحالية؟
تفقد مارين لوبان مقعدها كمستشارة في المجلس المحلي للمقاطعة. ومع ذلك، تحتفظ بمقعدها في «الجمعية الوطنية» لأن «المجلس الدستوري» يرفض تجريد النواب من عضويتهم. لكن في حال حل البرلمان، لن تتمكن من إعادة ترشيح نفسها.
هل يمكن تعيينها وزيرة رغم ذلك؟ يختلف الخبراء حول هذه النقطة، حيث لا توجد سوابق قضائية بهذا الشأن. مثل مارين لوبان، واجه العديد من المسؤولين المنتخبين عقوبات عدم الأهلية.
يمكنكم متابعة التقرير الكامل في الفيديو المرفق (المصدر الأصلي).
