يبدو أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في حال عودته إلى السلطة، لا تكتفي بالانسحاب من المفاوضات الدولية حول أزمة المناخ، بل تتجاوز ذلك إلى بذل جهود متكررة لتقويض السياسات البيئية التي قد تتبناها الدول الأخرى. فبحسب التقارير، يهدف ترامب إلى قلب الطاولة بالكامل بأكبر قدر ممكن من الضجيج، بدلاً من مجرد الانسحاب.

أحد المراسيم الأولى التي قد يوقعها ترامب عند عودته إلى السلطة يهدف إلى الانسحاب مرة أخرى من اتفاق باريس لعام 2015 بشأن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، كما حدث في عام 2020. لكن هذا التراجع عن الاستثمار البيئي يترافق الآن مع مساعٍ متكررة لإعاقة الإجراءات التي قد تتخذها الدول الأخرى.

ويُجمل روبرت ستافينز، أستاذ بجامعة هارفارد ومدير برنامج الاقتصاد البيئي بالجامعة، الموقف بقوله: "إن موقف الإدارة بشأن تغير المناخ سلبي قدر الإمكان؛ فدونالد ترامب لا يضمن عدم مشاركة الولايات المتحدة في العملية الدولية فحسب، بل يحاول أيضًا الضغط على الدول الأخرى، مهددًا إياها بعقوبات تجارية، لتقليل طموحاتها".