تدرس المفوضية الأوروبية خيار اللجوء إلى قرض مشترك لتمويل المساعدات لأوكرانيا خلال عامي 2026 و2027، بدلاً من مصادرة الأصول الروسية المجمدة. يأتي هذا التوجه في ظل تطورات النقاشات المتعلقة بخطة السلام التي طرحها دونالد ترامب، والتي تقترح إعادة جزء من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في أوروبا إلى روسيا والولايات المتحدة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بتقديم دعم مالي مستمر لأوكرانيا، سواء لدعم مجهودها الحربي أو للمساهمة في جهود إعادة الإعمار. وقد أكد رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، هذا الالتزام، مشيراً إلى أن المناقشات حول كيفية تنفيذ هذا الدعم تتخذ منعطفاً جديداً بسبب مقترحات ترامب.

ويعترف مسؤولون أوروبيون بأن رؤية الرئيس الأمريكي بإمكانية إعادة جزء من الأصول الروسية المجمدة تجعل خيار المصادرة، الذي كان مفضلاً لدى المفوضية في البداية، "أكثر تعقيداً". هذا النقاش الدائر بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية وأوكرانيا يهدف إلى تعديل خطة ترامب المؤلفة من ثمانية وعشرين نقطة، مما يعطي القضية بعداً مختلفاً.