تقدمت فرنسا بمقترح لإنشاء "نظام شامل" جديد للعقوبات الأوروبية بهدف مكافحة الجريمة المنظمة، لا سيما الاتجار بالمخدرات. وتسعى باريس من خلال هذه المبادرة إلى تزويد الاتحاد الأوروبي بأدوات غير مسبوقة لضرب المنظمات الإجرامية في صميم قوتها المالية وتعزيز الأمن في جميع أنحاء القارة.

وسيقوم وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، بتقديم هذا الاقتراح في بروكسل يوم الخميس. ويستهدف النظام الجديد الجهات الفاعلة في الجريمة المنظمة، سواء كانوا أفرادًا أو كيانات، الناشطين خارج الاتحاد الأوروبي والمشاركين في عمليات التهريب الموجهة نحو الأراضي الأوروبية، بما في ذلك فرنسا.

وتشمل الإجراءات المقترحة تجميد الأصول داخل أوروبا، وحظر المعاملات المالية، ومنع الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي. ويهدف هذا النظام إلى معاقبة المجرمين وكل من يساهم في دعمهم، "موجهاً ضربة للمنظمات في قمة الهرم المالي وفي محافظهم، حيث يكونون الأكثر ضعفاً".

وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية أن هذا النظام العقابي يختلف عن التصنيفات الأمريكية. فبينما صنفت الولايات المتحدة العشرات من الكارتلات اللاتينية الأمريكية كمنظمات إرهابية، سيركز الاقتراح الأوروبي على الجريمة المنظمة بحد ذاتها، وليس على الإرهاب.

لا يقتصر الاقتراح الفرنسي على مكافحة الاتجار بالمخدرات فقط، والذي يعتبر "تهديداً ذا أولوية للأمن الأوروبي"، بل يمتد ليشمل فروعه مثل الاتجار بالأسلحة، والبشر، والمهاجرين، وحتى الجرائم التي تؤثر على البيئة. وقد زار جان-نويل بارو مؤخراً أمريكا اللاتينية لحشد الشبكة الدبلوماسية ضد الاتجار بالمخدرات، وشارك في قمة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

يأتي هذا الاقتراح في وقت تشهد فيه فرنسا، وخاصة مدينة مرسيليا، تزايدًا في حوادث الاتجار بالمخدرات، وفي سياق توقيف ثمانية مشتبه بهم في بلجيكا مؤخرًا ضمن تحقيق حول مخطط اعتداء على المدعي العام في بروكسل، مرتبط بشبكات المخدرات.