قلص البرلمان الأوروبي في بروكسل بشكل كبير نطاق وطموحات قانون "واجب العناية" الاجتماعي والبيئي للشركات الكبرى، الذي تم تبنيه قبل عام ونصف فقط. وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على خفض طموحات هذا النص، مما أدى إلى تقييد عدد الشركات المستهدفة وإلغاء بعض التزاماتها.

في الأصل، كان هذا القانون، الذي اعتمد في أبريل 2024، يلزم الشركات التي تضم أكثر من 1000 موظف بمنع ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان (مثل عمالة الأطفال، العمل القسري، السلامة) والأضرار البيئية على طول سلاسل قيمها، بما في ذلك لدى مورديها في جميع أنحاء العالم.

ورفع البرلمان الأوروبي الآن عتبة الشركات المعنية لتشمل تلك التي لديها أكثر من 5000 موظف وأكثر من 1.5 مليار يورو كإيرادات سنوية. كما ألغى أعضاء البرلمان الأوروبي نظام المسؤولية المدنية الأوروبي، الذي كان يهدف إلى تنسيق التزامات الشركات ومسؤولياتها أمام القضاء في حالة التقصير.

فضل البرلمانيون الالتزام بالتشريعات الوطنية لكل دولة. كما تخلوا عن خطط الانتقال المناخي التي كان من المفترض أن تقدمها الشركات. تسعى بروكسل إلى المضي قدمًا في سياسة "التبسيط" لتخفيف الأعباء الإدارية عن الشركات في القارة.

جاء هذا التصويت نتيجة لتحالف ظرفي بين اليمين (حزب الشعب الأوروبي) واليمين المتطرف، مما أثار ضجة داخل المجموعات الأخرى ويعتبر بمثابة تحذير للمعسكر المؤيد لأوروبا. رحب اليمين المتطرف بهذا القرار ووصفه بأنه "انتصار كبير"، مشيرًا إلى أن "أغلبية أخرى ممكنة" وأن "هذه ليست سوى البداية".

وعبر النائب الوسطي باسكال كانفين عن أسفه قائلًا إن القانون أصبح "فارغًا تمامًا"، مشيرًا إلى أن هذا التصويت يأتي "خلال مؤتمر COP30" في البرازيل، ويمثل "تراجعًا كبيرًا للعمل المناخي للقطاع الخاص". في المقابل، يرى النائب اليميني فرانسوا-كزافييه بيلامي أن هذا "التبسيط" يساهم في "إنقاذ شركاتنا من الاختناق التنظيمي".

بعد هذا التصويت، ستبدأ المفاوضات مع الدول الأعضاء بهدف الاعتماد النهائي للقانون المعدل والمصحح. وتنتقد المنظمات البيئية "جماعات الضغط الصناعية" المعارضة لهذا القانون، محذرة من أن غياب المسؤولية المدنية الأوروبية قد يؤدي إلى "منافسة بين الدول الأعضاء الـ 27 لمعرفة من لديه النظام الأكثر تساهلاً في محاولة جذب الشركات".