البرلمان الفرنسي يلغي رسوم البنوك على تركات القاصرين المتوفين

البرلمان الفرنسي يلغي رسوم البنوك على تركات القاصرين المتوفين

في كلمات قليلة

اعتمد البرلمان الفرنسي قانونًا يلغي الرسوم المصرفية على تركات القاصرين المتوفين، مما يخفف الأعباء المالية على العائلات الثكلى.


فقدان الطفل ثم الاضطرار إلى دفع رسوم لإغلاق حسابه المصرفي

هذا الوضع الذي عاشه بعض الآباء لن يتكرر. اعتمد البرلمان الفرنسي بشكل نهائي، يوم الاثنين 5 مايو، نصًا لإلغاء الرسوم المصرفية على التركات للورثة في الحالات التي يكون فيها المتوفى قاصرًا. وأعرب الحزب الاشتراكي في بيان عن ارتياحه قائلًا: «يقدم هذا النص تحسينًا ملموسًا وفوريًا في حياة ملايين الفرنسيين الذين يواجهون، في فترة الحداد، رسومًا مصرفية باهظة في بعض الأحيان».

وتأتي هذه المبادرة في أعقاب الحالة الإعلامية لعائلة اضطرت إلى دفع 138 يورو لإغلاق حساب التوفير لطفلهم البالغ من العمر 8 سنوات والذي توفي في مايو 2021. غالبًا ما كانت هذه الرسوم المصرفية يُنظر إليها على أنها «ضريبة على الحزن» تزيد من معاناة الأقارب.

ودعمت الوزيرة المنتدبة للاقتصاد الاجتماعي والتضامن، فيرونيك لواجي، قائلة: «لا ينبغي أن تضاف إلى ألم الغياب رسوم مصرفية مفرطة، غالبًا ما تكون غير مفهومة وغير واضحة لمواطنينا»، مشيدة بـ «التقدم المحرز لحماية الأسر وضمان الثقة في النظام المصرفي».

سيغطي هذا القانون الجديد أيضًا أبسط التركات أو تلك التي تنطوي على مبالغ تقل عن حد متغير، وهو حاليًا 5910 يورو. في الحالات الأخرى (غير المشمولة بالإعفاء من الرسوم المصرفية على الميراث)، سيتم تحديد مبلغ هذه الرسوم بنسبة 1% من إجمالي المبالغ المحتفظ بها، بحد أقصى للمبلغ المحدد بمرسوم.

Read in other languages

نبذة عن المؤلف

إيلينا - صحفية تحقيقات ذات خبرة، متخصصة في المواضيع السياسية والاجتماعية في فرنسا. تتميز تقاريرها بالتحليل العميق والتغطية الموضوعية لأهم الأحداث في الحياة الفرنسية.