بعد أربعة عشر عامًا من تعليق الخدمة العسكرية الإلزامية، تستعد ألمانيا لإعادة الخدمة العسكرية الطوعية. يهدف هذا القرار إلى إتاحة الفرصة للشباب الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا لأداء خدمة عسكرية بمدة لا تقل عن ستة أشهر، مع حصولهم على مكافأة شهرية قدرها 2600 يورو.

لقد جاء هذا الإجراء بعد نقاشات حادة داخل البوندستاغ (البرلمان الألماني). ورغم أن المشروع يركز على التطوع، فقد واجه بعض المعارضة في البلاد. تم تنظيم "إضرابات طلابية" في عدة مدن ألمانية، على غرار حركات حماية المناخ "أيام الجمعة من أجل المستقبل"، حيث عبر المنظمون عن قلقهم مما اعتبروه عودة للتجنيد الإجباري، على الرغم من أن مشروع القانون المقدم إلى البوندستاغ ينص على خدمة طوعية فقط في المرحلة الأولى.

توصل الائتلاف الحاكم إلى تسوية بعد خلافات بين المحافظين (الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي) الذين كانوا يؤيدون الخدمة الإلزامية، والديمقراطيين الاجتماعيين (الحزب الديمقراطي الاجتماعي) الذين عارضوا ذلك بشدة. ونتيجة لذلك، ستبقى الخدمة العسكرية طوعية. لكن هذا الترتيب سيمكن من إجراء إحصاء لجميع السكان المؤهلين، وهو أمر لم يعد متاحًا للبلاد. ابتداءً من يناير 2026، سيتلقى الشباب الألمان، من الذكور والإناث، المولودون عام 2008، استبيانًا من الجيش الألماني (البوندسفير). ومع ذلك، سيكون الرد على هذا الاستبيان إلزاميًا للذكور فقط في البداية، حيث تتطلب مراجعة دستورية لتوسيع هذا الالتزام ليشمل الإناث.