تشهد ألمانيا نقاشًا محتدمًا حول إمكانية حظر الدعارة، بعد ما يقرب من ربع قرن على تقنينها، مما جعلها واحدة من أكثر الدول الأوروبية ليبرالية في هذا الشأن. وقد أعادت رئيسة البوندستاغ، جوليا كلوكير، فتح هذا الجدل معربة عن أسفها لتحول ألمانيا إلى «بيت دعارة أوروبا».

صرحت كلوكير في 4 نوفمبر، خلال خطاب ألقته بمناسبة تسليم جائزة "Heldinnen-Award" التي تكرم إنجازات النساء، قائلة: «أنا مقتنعة تمامًا بأنه يجب علينا أخيرًا حظر الدعارة وشراء الخدمات الجنسية في بلادنا». وأضافت أن الزعم بأن الدعارة مهنة كغيرها هو أمر «ليس سخيفًا فحسب، بل مهين للنساء أيضًا»، مؤكدة أن القوانين الحالية لا تعزز حقوق المرأة بشكل دائم.

وقد أيدت وزيرة الصحة، نينا فاركن، هذه الدعوة بعد بضعة أيام، مطالبة بتجريم شراء الخدمات الجنسية من قبل الزبائن، مع ضمان عدم معاقبة المشتغلات بالجنس وتقديم دعم شامل لهن للخروج من هذه الصناعة. وقد وعدت أحزاب الائتلاف الحاكم، CDU/CSU و SPD، بإعادة تقييم النصوص القانونية التي تنظم العمل الجنسي. ومع ذلك، أعربت الجمعيات المعنية عن قلقها من أن يؤدي الحظر إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمشتغلات بالجنس.