تزايدت حدة اتهامات تسييس القضاء في إيطاليا، ما يثير قلقًا واسعًا بشأن استقلالية النظام القضائي. في مقال نشرته صحيفة "لوموند"، أعربت الخبيرة القانونية إيزابيل بوكوبزا عن مخاوفها من التهديدات التي تواجه استقلالية القضاء الإيطالي، مؤكدة على أهمية بقاء السلطة القضائية "سلطة مضادة، وضامنة للحقوق والحريات".

لم يتوقف التنافس بين السلطة القضائية والطبقة السياسية في إيطاليا منذ ثلاثة عقود، وتحديدًا منذ التحقيقات القضائية التي جرت في أوائل التسعينيات ضد شخصيات سياسية واقتصادية، والمعروفة باسم عملية "الأيدي النظيفة". بل تفاقم هذا التنافس. ومن الخطأ اختزال مشاريع الإصلاح التي دعمها سيلفيو برلسكوني آنذاك في مجرد تحييد القضاة في قضاياه الشخصية. لقد كان يهدف إلى إحداث تغيير جذري في التنظيم المؤسسي، لمنح السلطة التنفيذية وسائل استعادة السيطرة الفعلية على النظام القضائي، وإنهاء سيطرة من يُطلق عليهم "القضاة الحمر" على الحياة السياسية الإيطالية.

واليوم، اكتسبت اتهامات تسييس القضاء زخمًا جديدًا. تتهم رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، السلطة القضائية بلعب دور المعارضة السياسية لحكومتها. وعلى الرغم من المحاولات المتكررة في العقود الأخيرة، شهد النظام القضائي الإيطالي تعديلات تشريعية فقط، وفشلت جميع الإصلاحات الدستورية، باستثناء القانون الدستوري رقم 2 الصادر في 23 نوفمبر 1999، الذي نص في الدستور على مبدأ المحاكمة العادلة.

تقدم جورجيا ميلوني إصلاحها على أنه الإصلاح الذي سيكرس أخيرًا في الدستور الفصل بين مسارات القضاة الجالسين ووكلاء النيابة. يدعم بعض المتخصصين في القانون الجنائي هذا المشروع، الذي من شأنه أن يجعل النظام القضائي متوافقًا مع قاعدة الإجراءات الاتهامية. وبالتالي، ستصبح النيابة العامة طرفًا حقيقيًا في الدعوى، مما يمنع انتمائها إلى نفس الهيئة التي ينتمي إليها القضاة الجالسون. ومع ذلك، يعارض العديد من خبراء القانون الدستوري هذا الإصلاح، معتبرين أن هدفه الحقيقي هو تغيير عميق لتوازن السلطات الذي نص عليه دستور 1948.