القضاء الفرنسي يقرر محاكمة وزيرة الثقافة رشيدة داتي وكارلوس غصن بتهم الفساد

القضاء الفرنسي يقرر محاكمة وزيرة الثقافة رشيدة داتي وكارلوس غصن بتهم الفساد

في كلمات قليلة

قرر القضاء الفرنسي محاكمة وزيرة الثقافة رشيدة داتي والرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن بتهم الفساد. تُشتبه داتي في تلقيها 900 ألف يورو كمدفوعات استشارية وهمية، بينما يواجه غصن، المقيم حاليًا في لبنان، تهمًا تشمل إساءة استخدام السلطة والفساد.


أمر قضاة تحقيق في باريس بمحاكمة وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، والرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان، كارلوس غصن، في قضية فساد واستغلال نفوذ. ويأتي هذا القرار بعد سنوات من التحقيق في علاقات مالية معقدة تعود للفترة التي كانت فيها داتي نائبة في البرلمان الأوروبي.

وتواجه رشيدة داتي، البالغة من العمر 59 عامًا، اتهامات بتلقي مبلغ 900 ألف يورو بين عامي 2010 و2012 من شركة RNBV، وهي شركة تابعة لشركة نيسان ومقرها في هولندا. ويشتبه المحققون في أن هذه الأموال دُفعت مقابل خدمات استشارية وهمية، بينما كانت في حقيقتها غطاءً لممارسة ضغوط غير مشروعة (لوبي) داخل البرلمان الأوروبي، وهو ما يُمنع على النواب المنتخبين.

من جانبها، تنفي داتي، التي شغلت منصب وزيرة العدل في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي، جميع التهم الموجهة إليها، وتؤكد أن الوقائع المزعومة قد سقطت بالتقادم، وقدّمت طعونًا متعددة لإسقاط الملاحقة القضائية لكن دون جدوى.

أما كارلوس غصن، البالغ من العمر 71 عامًا، والذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية، فسيُحاكم غيابيًا بتهم إساءة استخدام أصول الشركة والفساد النشط. ويُذكر أن غصن، الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية في هذه القضية منذ أبريل 2023، يقيم في لبنان منذ هروبه المثير من اليابان في أواخر عام 2019، حيث كان من المقرر أن يُحاكم بتهم مخالفات مالية أخرى. وينفي غصن أيضًا جميع الاتهامات في القضية الفرنسية.

ومن المتوقع أن تُعقد جلسة إجرائية أولى في 29 سبتمبر لتحديد موعد بدء المحاكمة، والتي قد تُعقد بعد الانتخابات البلدية المقررة في مارس 2026.

نبذة عن المؤلف

باول - محلل دولي، يحلل السياسة الخارجية لفرنسا والعلاقات الدولية. تساعد تعليقاته الخبراء في فهم موقف فرنسا على الساحة العالمية.