
في كلمات قليلة
نجح حزب "الجمهوريون" اليميني في فرنسا في تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لبحث الصلات بين الحركات السياسية والمنظمات الإسلامية. تعتبر حركة "فرنسا لا تقهر" (LFI) الهدف الرئيسي لهذه اللجنة وفقاً لمبادريها.
نجح حزب "الجمهوريون" اليميني (Les Républicains) في الحصول على موافقة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تهدف إلى الكشف عن الصلات بين الحركات السياسية والمنظمات التي يصفونها بأنها تدعم الإرهاب أو تنشر الأيديولوجية الإسلامية.
أعلن نواب مجموعة "الجمهوريون" في الجمعية الوطنية الفرنسية أن اللجنة ستنظر في "الصلات القائمة بين ممثلي الحركات السياسية والمنظمات والشبكات التي تدعم العمل الإرهابي أو تنشر الأيديولوجية الإسلامية". على الرغم من أن تفويض اللجنة واسع ويشمل جميع الحركات السياسية بمعناها الأوسع، إلا أن الدوافع التي عرضها اليمين تشير بوضوح إلى أن حركة "فرنسا لا تقهر" (La France Insoumise, LFI) هي الهدف الرئيسي.
جاء في نص قرار تشكيل اللجنة: "في مواجهة هذا الواقع، فإن واجب النواب والمسؤولين السياسيين هو عرقلة المنظمات والأفراد الذين يدعمون انتشار الإسلاموية أو العمل الإرهابي بكل الوسائل المتاحة". ويشير المبادرون إلى أنه "يوماً بعد يوم، تتكون مجموعة من المؤشرات ترسم صلات تساهل ودعم بين منتخبين جمهوريين وهذه المجموعات".
يعتبر تشكيل هذه اللجنة خطوة سياسية من قبل حزب "الجمهوريون" لتسليط الضوء على ما يعتبرونه صلات مشبوهة بين جزء من اليسار والحركات الراديكالية.