في كلمات قليلة
لأول مرة، المكسيك تنتخب قضاة على مستوى فدرالي وفي عدد من الولايات. المبادرة التي طرحها الرئيس السابق تواجه انتقادات واسعة وسط مخاوف من تسييس القضاء وتهديد استقلال السلطة القضائية.
شهدت المكسيك يوم الأحد الأول من يونيو انتخابات غير مسبوقة لاختيار 881 قاضياً على المستوى الفدرالي وأكثر من 1800 قاضٍ آخر في 19 ولاية. تهدف هذه الخطوة الضخمة، التي دفع بها الرئيس السابق للبلاد، إلى تغيير كامل الكادر القضائي، لكنها تثير مخاوف جدية بشأن مستقبل النظام القضائي.
وصف المنتقدون هذه العملية بأنها «انقلاب فني»، محذرين من أن انتخاب القضاة بشكل مباشر قد يؤدي إلى تسييس كبير للسلطة القضائية وتقويض استقلاليتها التي تُعد ركناً أساسياً في توازن السلطات بالبلاد. كانت الفكرة الأصلية للإصلاح تهدف إلى تغيير جميع العاملين في السلك القضائي، ويمثل هذا الانتخاب المرحلة الأولى.
تختلف عملية الانتخابات هذه عن الحملات التقليدية. على سبيل المثال، يخوض أستاذ القانون خوان أنطونيو بيريز سوبرادو حملته كمرشح لمنصب قاضٍ مدني بتمويل ذاتي، حيث يُمنع المرشحون من تلقي التبرعات الخاصة أو المساعدات الحكومية.
خلال حملته في شوارع مكسيكو سيتي، يتواصل بيريز سوبرادو مع الناخبين، مقدماً نفسه كمرشح مستقل غير تابع لأي حزب، ويعد بـ «عدالة فعالة ومتاحة». لكن الناخبين يبدون شكوكاً واضحة، حيث يعبر أحد التجار في السوق عن موقف شائع قائلاً: «لماذا يجب أن أصوت له وليس لشخص آخر؟ ماذا يقدم؟ أنا لا أعرفه».
ويحذر الخبراء من أنه على الرغم من الأهداف المعلنة لزيادة الشفافية والمساءلة، فإن نظام انتخاب القضاة قد يجعلهم عرضة للضغوط السياسية والدورات الانتخابية، مما يهدد توازن القوى في البلاد.
