
في كلمات قليلة
تدرس أرسيلورميتال تخفيضات كبيرة في الوظائف في فرنسا، مما أثار ردود فعل سياسية ونقابية قوية ومطالبات بتأميم الشركة.
«من الضروري أن تحترم المجموعة التزاماتها تجاه موظفيها. تلقت أرسيلورميتال مساعدات حكومية بقيمة 298 مليون يورو في عام 2023 لدعم انتقالها الاقتصادي»
«من الضروري أن تحترم المجموعة التزاماتها تجاه موظفيها. تلقت أرسيلورميتال مساعدات حكومية بقيمة 298 مليون يورو في عام 2023 لدعم انتقالها الاقتصادي»، هذا ما صرح به النائب الاشتراكي عن الدائرة الانتخابية الثالثة عشرة في الشمال، جوليان جوكيل، في مقابلة. وتدرس شركة صناعة الصلب إلغاء 600 وظيفة في سبعة مواقع فرنسية. وتشير النقابات إلى 177 تسريحًا في دونكيرك وخمسة في مارديك، في الشمال.
«إنها مفاجأة جزئية»، يؤكد النائب. «كانت هناك مؤشرات سلبية، لكن القرار الذي أُعلن عنه أمس كان أكثر قسوة لأنه يمس اثنين من مواقعنا الكبيرة، والتي تعتبر استراتيجية للمجموعة. لم نكن نتوقع بالضرورة أن تتأثر دونكيرك ومارديك». ويرى جوليان جوكيل أن «هذا قرار وحشي يندرج في سياق اقتصادي صعب»، والذي لا يزال «غير مفهوم بالنسبة لدونكيرك التي تعد ركيزة صناعتنا الوطنية ورمزًا لمستقبل صناعتنا الخالية من الكربون».
في مواجهة هذه الإعلانات، ترتفع عدة أصوات للمطالبة بتأميم أرسيلورميتال، بما في ذلك الكونفدرالية العامة للشغل (CGT) لسوفي بينيت أو حتى عضو مجلس الشيوخ عن منطقة الشمال فرانك ديرسين. «هذا ليس وضعًا يجب استبعاده، يجب وضع كل شيء على الطاولة، والنظر في كل شيء»، كما يرى جوليان جوكيل. «في هذا الملف، كانت الدولة سلبية. إنها متيقظة، هناك نوايا كلامية حسنة، ولكن يجب على الدولة وأوروبا وضع شروط واضحة. يجب ألا نعطي أموالًا عامة دون التزامات. يجب إجراء إعادة تفاوض فورية لخارطة الطريق، مع فرض عقوبات في حالة عدم الامتثال. لا يمكننا أن ندع صناعتنا تنهار بسبب منافسة غير عادلة»، يؤكد النائب الاشتراكي.